يأتي اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء في سياق يتميز بتطور خطير للغاية: ليلة السبت 28 أكتوبر إلى الأحد 29 أكتوبر 2023، حيث استهدفت أربعة انفجارات بواسطة مقذوفات أحياء سكنية بمدينة السمارة جنوب المغرب.
وأسفرت هذه الانفجارات عن وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، بالإضافة إلى خسائر مادية.
فتحت النيابة العامة المختصة (العيون) تحقيقا قضائيا. وماتزال الخبرات التقنية والباليستية جارية لتحديد طبيعة والمصدر الدقيق لهذه المقذوفات.
المغرب دولة الحق والقانون. وتحرص السلطات الحكومية المغربية على عدم استباق نتائج التحقيق الجاري، وعدم التعليق على المسار القضائي، على أن تقول كلمتها في الموضوع بمجرد توصلها بالعناصر الأولية للبحث.
في انتظار ذلك، تحرص السلطات المغربية على التحلي بضبط النفس وبأكبر قدر من التحفظ.
مع ذلك، فإنه بالإمكان تسجيل مجموعة من المؤشرات الموثوقة والمتسقة والمقنعة، وهو ما يشير إلى مسؤولية البوليساريو، التي تقوم بأعمال عدائية مسلحة ضد التراب المغربي منذ أن قررت بشكل أحادي خرق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. 7 . ويتعلق المؤشر الأول بالتبني الرسمي للبوليساريو نفسها لهذا الاعتداء. وقد أكدت البوليساريو، في بلاغ عسكري رقم 901 (مرفق)، أنها نفذت اعتداءات مسلحة استهدفت السمارة، منتشية بسقوط ضحايا.
بالإضافة إلى ذلك، تبنى ممثل البوليساريو مضمون هذا البيان الصحفي علناً، أمام الصحافة، داخل مقر الأمم المتحدة، في الوقت الذي كان فيه مجلس الأمن قد اعتمد قراره بشأن الصحراء. وقد أدرجه في إطار “الكفاح” الذي تقوده هذه الميليشيا المسلحة.
في حين، ليس هناك شك في أن هذه الهجمات استهدفت أحياء سكنية، تأوي مساكن عائلية، والتي لا توجد بها أية منشآت عسكرية أو استراتيجية. كما أن مطار السمارة يبعد بأكثر من كيلومترين عن مكان الهجمات.
وتصدر تبني البوليساريو لهذا الهجوم الصفحات الأولى للصحافة الدولية، حيث تناقلتها عشرات المقالات. ولم تلق أي احتجاج من البوليساريو.
وتهدد هذه الهجمات السلام والأمن الإقليميين، وهو ما يعتبره المغرب خطا أحمر.
ويظل المغرب متحليا بضبط النفس في مواجهة هذه الاستفزازات، التي تهدف بشكل طائش وخطير إلى تحويل الانتباه، وممارسة الضغط على مجلس الأمن، في الوقت الذي كان يستعد فيه لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية.
إن المغرب سيظل حريصا على ألا يتأثر أو يقع في فخ هذه الاستفزازات المتهورة. إلا أن السلطات المغربية ستواصل التحقيقات إلى نهايتها من أجل تحديد المسؤوليات، وتطبيق القانون بشكل صارم.
