بين حرية التعبير وحلم الفوضى
NaBae24// FQSBF
يصرّ المدعو سليمان الريسوني، المدان سابقًا في قضية اعتداء جنسي، على أن يلعب دور الضحية في كل منعطف، متخفيًا خلف عباءة “الصحفي المستقل” بينما لا يترك مؤسسة وطنية إلا ويحاول النيل منها، وصولًا إلى رأس الدولة نفسها. تجاوز الريسوني حدود النقد إلى خطاب يتغذى على الحقد والكراهية، موجّهًا سهام الاتهام والتشكيك نحو المؤسسات الأمنية والدستورية، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية.
في تصريحاته الأخيرة، هاجم الريسوني عبد الإله بنكيران وتياره الإسلامي، زاعمًا أن لهم خطابًا مزدوجًا: علني يكرّس الطاعة والولاء، وسريًّا يتبنى تصوّرًا صراعيًا مع النظام، منتظرًا “لحظة شعبية” يواجهون فيها الدولة. ما يقوله هنا ليس رأيًا عابرًا، بل مشروع تأجيجي وتحريضي، يُخفي خلفه نرجسية مريضة ونية مبيتة لضرب استقرار الدولة من الداخل.
الخطير في خطاب الريسوني ليس فقط تجرؤه على رموز السيادة والشرعية، بل محاولته المستمرة لخلط الأوراق، وتقديم نفسه كصوت للحقيقة بينما يُمعن في تشويه الوقائع والمؤسسات. من يهاجم الملك باسم الحرية، ويطعن في الدولة باسم الصحافة، لا يبني ديمقراطية، بل يراهن على الفوضى والانهيار.
حرية التعبير لا تعني تحويل الصحافة إلى منصة لتصفية الحسابات أو تغليف التحريض السياسي بشعارات “حقوق الإنسان”. ما يفعله الريسوني ليس سوى محاولة لشرعنة خطاب الفتنة، والترويج لمظلومية زائفة، بينما يسعى لتقويض الثقة في دولة اختارت الإصلاح في إطار الاستقرار، لا الهدم باسم الشعارات الجوفاء.
المجتمع الذي يحترم نفسه لا يقبل أن تُستباح مؤسساته من قبل من لا يعترف إلا بـ”حريته” المطلقة، ولو على أنقاض الوطن.
