هشام جيراندو في قلب فضيحة تجسس: تمويل إيراني وإقامة سرية بتنسيق جزائري
Nabae24 //FQSBF
هشام جيراندو، الاسم الذي ارتبط مؤخرًا بواحدة من أخطر قضايا الابتزاز والتشهير العابرة للحدود، أصبح محور جدل واسع في المغرب وخارجه. من خلال نشاطه المكثف على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما “يوتيوب” و”تيك توك”، تحول جيراندو من مهاجر مغربي مقيم في كندا إلى شخصية مثيرة للجدل، متهمة بقيادة شبكة معقدة من الابتزاز والتشهير، مدعومة بتمويلات مشبوهة وتنسيق مع جهات خارجية.
خلفية القضية: بدأت خيوط القضية تتكشف عندما اعترف تاجر مخدرات مغربي، يُدعى “رضا. ع”، أثناء احتجازه في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بتعرضه للابتزاز من قبل جيراندو. ووفقًا للاعترافات، استخدم جيراندو فيديوهات مسيئة للضغط على “رضا” للعمل كوسيط لاستدراج ضحايا جدد، مقابل حذف المحتوى المسيء. توسعت التحقيقات لتكشف عن شبكة من الوسطاء، تضم تجار مخدرات وموظفين حكوميين، وحتى مهندس معلوماتية مقيم في كندا، استخدموا أساليب متطورة لتحويل الأموال غير المشروعة، منها خداع مهندس مغربي لتحويل أموال الابتزاز عبر حسابات بنكية في فاس، تحت غطاء مساعدة أسر طلابية.
التمويل والتنسيق الخارجي: أشارت تقارير إعلامية إلى أن جيراندو تلقى تمويلات مشبوهة عبر قنوات غير رسمية، مقابل تنفيذ حملات إعلامية تستهدف المؤسسات المغربية وتشويه الحقائق. كما تم الكشف عن علاقاته مع جهات استخباراتية تعمل ضد مصالح المغرب، مما يثير تساؤلات حول دور هذه الجهات في دعم أنشطته التخريبية، وسط حديث عن تنسيق محتمل مع أطراف إيرانية وجزائرية.
الاعتراف العلني بالابتزاز: في تطور لافت، خرج جيراندو في مقطع فيديو يعترف فيه صراحة بأن حملاته التشهيرية كانت وسيلة للابتزاز والضغط على ضحاياه لتحقيق مكاسب شخصية، مطالبًا بتقديم امتيازات له مقابل وقف حملات التشويه. هذا الاعتراف العلني يعكس استخفافه بالقانون والأخلاقيات، ويضعه أمام المساءلة القانونية والأخلاقية.
ردود الفعل والإجراءات القانونية: أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط أحد أعضاء شبكة جيراندو بالسجن ثلاث سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضايا مرتبطة بالابتزاز والتشهير. كما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف باقي المتورطين في هذه القضية التي هزّت الرأي العام.
و في الختام: فإن قضية هشام جيراندو تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، خاصة مع تزايد تعقيد أساليب غسيل الأموال والتشبيك بين الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة. كما تبرز الحاجة الملحة لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني بين الدول لمواجهة مثل هذه الشبكات الخطيرة.
