من يستهدف المؤسسة الأمنية؟ ولماذا؟
بقلم: ذ: حسن فقير
ما يحدث اليوم من تهجّم موجه ومنسق ضد المؤسسة الأمنية وقياداتها يثير أكثر من مجرد الاستغراب؛ إنه يفرض علينا فتح ملفات الأسئلة العميقة عن الأسباب والسياقات التي تدفع أطرافاً – معروفة أحياناً ومجهولة في الظاهر أحياناً أخرى – إلى هذا السلوك الخطير. هل نحن أمام مجرد نقد عابر؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها من أجندات وتصفية حسابات، شخصية كانت أو سياسية؟
الواضح أن هناك عملاً مدبّراً، تُحرّكه حسابات لا تخفى على من يقرأ المشهد جيداً. وربما ستُظهر الأيام المقبلة وجوهاً وحقائق كانت مختبئة وراء ستار “الحرص” و”الشفافية”. لكن الحقيقة الوحيدة الثابتة، وسط كل هذا الضجيج، هي أن المؤسسة الأمنية حققت إنجازات مشهودة في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار، ودرء المخاطر التي تهدد البلاد، سواء من الداخل أو الخارج.
لم يكن من قبيل المصادفة أن تتزامن هذه الحملات مع لحظات مفصلية قطعت فيها البلاد خطوات واسعة نحو الأمن والاستقرار. فالهجوم على مؤسسات إنفاذ القانون لا يمكن فصله عن محاولات أوسع لإضعاف الدولة وزعزعة الثقة في مؤسساتها. وهو ما يمثل مقدمة خطيرة لاستهداف النظام العام، وهدم أسس الدولة.
لقد آن الأوان كي تتحرر النخب السياسية من عقلية التنازع المزمن مع المؤسسات الأمنية، تلك العقلية التي أضرت أكثر مما نفعت، وآن لها أن تدرك أن حماية الدولة لا تتم إلا بتكامل السلطات وتضافر الجهود. كما أن مسؤولية التصدي لخطابات العدمية والفوضى لم تعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية عاجلة.
فهل تتجاوز النخب السياسية خلافاتها الضيقة وتنهض بواجبها في حماية مؤسسات البلاد؟ أم سنبقى نرقب بألم تساقط الثقة وتسربها من بين أيدينا، ونحن نتبادل الاتهامات وننسى أن الوطن هو الخاسر الأكبر؟
