هذه أهم دلالات ومضامين مذكرة عبداللطيف حموشي بشأن تحسين ظروف الحراسة النظرية
De // NaBae 24
تفاعلا مع مضامين المذكرة الأمنية التي أصدرها مؤخرا المدير العام للامن الوطني و مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، و التي تحوي مجموعة من التوجيهات والتعليمات التي تشدد على ضرورة تأهيل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وأنسنة ظروف الإيداع، ودعم ضمانات الأشخاص المقيدة حريتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي، قال إحسان الحافظي خلال مداخلته على قناة ميدي 1 تيفي ان هذه المذكرة ما هي إلا تعزيز للتكوينات التي يتلقاها الملتحقين بصفوف الشرطة بالمعهد الملكي.
و أضاف الأستاذ الجامعي أن مسألة مقاربة النوع لا تتعلق فقط بالعنصر النسوي بل أيضا بتدبير الأحداث كحالة لها خصوصية سوسيولوجيا سيكولوجيا تربوية تستلزم رعاية خاصة تختلف عن الجانحين من أعمار أخرى.
و إعتبر ذات المتحدث أن هذه المذكرة بمثابة نقلة نوعية تعزز ثقافة إحترام حقوق الإنسان، حيث من شأنها ضبط بعض السلوكات الفردية المتجاوزة التي يمكن ان تصدر عن بعض الموظفين، كما انها توفر لهؤلاء الموظفين حماية من الإعتداءات و الإدعاءات و على وجه الخصوص ما نعيشه اليوم من إستعمال لشبكات التواصل الإجتماعي.
و يرى إحسان الحافظي، أن هذا التغيير الذي تعرفه المنظومة يكرس لمنطق الشفافية داخل المرافق الأمنية و كذا تخليقها.
و فيما يلي بعض من مضامين المذكرة الصادرة عن المدير العام عبد اللطيف حموشي :
أكد المدير العام للأمن الوطني في هذه المذكرة، الآمرة في تعليماتها، والملزمة في توجيهاتها، على ضرورة تأهيل أماكن الإيداع، مع وجوب توفرها على جميع شروط النظافة والتهوية ومخططات الإجلاء في حالة أي خطر محتمل، وإلزامية تعيين عناصر من العنصر النسوي لحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون.
كما شدّد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة توفير أماكن خاصة بالاحتفاظ بالنسبة للقاصرين بمعزل عن الرشداء، تتوافر فيها ظروف السلامة والحماية الخاصة بهذه الفئة المجتمعية؛ فضلا عن تدعيم إجراءات المراقبة الدورية بجميع مراكز الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، ومنع تواجد أي معدات داخلها قد تشكل خطرا على المودعين، أو قد يؤول تواجدها على أنها قد تستخدم في إجراءات تحكمية ماسة بحريات المحتفظ بهم.
ومن الضمانات التي أكد عليها المدير العام للأمن الوطني، كذلك، ضرورة تدعيم الدورات التدريبية لفائدة الموظفات والموظفين المكلفين بحراسة هذه الأماكن، مع وجوب تمكين كل هؤلاء الموظفين من كتيب للجيب يتضمن مدونة قواعد سلوك منسوبي الشرطة، بما فيها المقتضيات الحقوقية التي تدعم حريات وحقوق الأشخاص المودعين؛ ويتعين حمله في جميع حصص العمل والحراسة داخل أماكن الاحتفاظ.
يشار إلى أن هذه المذكرة الجديدة تأتي في سياق سلسلة من المذكرات المماثلة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني، في الآونة الأخيرة، والتي تروم التطبيق السليم للضمانات القانونية المخولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وكذا إرساء سياج منيع من الضمانات والشكليات الإضافية، التي تنهض كحائل ضد أي انزلاقات شخصية ماسة بحقوق وحريات الأشخاص المقيدة حريتهم في مرحلة البحث التمهيدي.
كما تأتي هذه المذكرة في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير الأرضية المناسبة لتسهيل عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي يخولها القانون صلاحية زيارة ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك على النحو الذي يدعم المكتسبات الحقوقية التي حققتها المغرب.
