16 ماي.. ذكرى لاستحضار منجزات المؤسسة الأمنية والاستراتيجية الشاملة للمغرب لمواجهة تطور التطرف وملاذاته الجديدة
قال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن المغرب وبتوجيهات من الملك محمد السادس، اعتمد استراتيجية شاملة ومستدامة تعتمد عدة مقاربات لمكافحة التطرف والإرهاب.
وأكد الشرقاوي ضمن حوار أجرته معه جريدة الصباح، في عددها ليوم غدٍ الخميس، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الشق المتعلق بالمقاربة الأمنية، تطورت أساليب ووسائل عملها موازاة مع تطور الجريمة الإرهابية، مضيفا أن المملكة نجحت في بلورة خطة وطنية فعالة ومتفردة لمحاربة الإرهاب، وأصبحت ذات مصداقية على الصعيد الدولي، وراكمت تجربة ألهمت العديد من الدول، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية ودول بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
في هذا الإطار، أبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب، أن المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تبنى استراتيجية وطنية مندمجة شاملة لمواجهة خطر الإرهاب، تقوم على أساس العمل الاستباقي وعلى الوقاية، وتهم عدة جوانب سوسيواقتصادية ودينية وإعلامية فضلا عن دور المجتمع المدني والتعاون الدولي.
وحسب نفس المتحدث، فقد تم التعاطي مع كل هذه المستويات بجدية سيما الحقل الديني، الذي شهد عدة مبادرات قطعت الطريق على الجماعات المتطرفة، وأسهمت في نشر الفكر السليم ونبذ الكراهية والعنف، إلى جانب إعادة إدماج المعتقلين المتابعين في قضايا الإرهاب من خلال إنشاء مركز مصالحة داخل السجون، والذي استفاد منه نحو 322 نزيلا في دورته الرابعة عشرة.
وجوابا على سؤال دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف اختصارا ب”بسيج” ضمن هذه الاستراتيجية، قال الشرقاوي، إنه يعد لبنة أساسية في هذه الأخيرة، حيث يجمع بين العمل الإستخباراتي وعمل الشرطة القضائية، ومنذ إحداثه إلى اليوم، تم تفكيك 96 خلية إرهابية.
تطور أساليب المديرية بشكل يواكب التطور التكنولوجي
وحول المنهجية التي يعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لمواكبة تطور أساليب الجماعات الإرهابية، سيما الجانب المتعلق باعتمادها على التقنيات الحديثة والشبكة العنكبوتية، أكد حبوب الشرقاوي أن المديرية ومعها جميع الأجهزة الأمنية تخضع باستمرار للتطوير حسب المستجدات والتقدم التكنولوجي، وهو تطور يواكب الجريمة حسب تطور أنماط الجماعات الإرهابية، مع الحفاظ على جميع المكتسبات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف المعتمدة منذ 2003.
منطقة الساحل ملاذ جديد للإرهاب
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأمني، أن مسارات الإرهاب عرفت تغييرا هي الأخرى، فبالأمس كان يتم استقطاب المتطرفين نحو دول الشرق الأوسط وأفغانستان، أما اليوم فقد ظهرت مسارات أخرى، نظير منطقة الساحل في ظل تآكل قدرات مراقبة الحدود لدى بعض الدول، مما تسبب في إحداث ثغرات منحت الفرصة للتنظيمات الإرهابية للتغلغل والتنقل بين بوركينافاسو ومالي والنيجر، وهو ما دفع المغرب إلى تعزيز تعاونه وتنسيقه الأمني مع مجموعة من الشركاء على جميع المستويات.
تورط البوليساريو في الإرهاب وعدم تعاون الجزائر
وعلاقة بمنطقة الساحل التي أصبحت ملاذا جديدا للإرهابيين، قال الشرقاوي، إن عصابة البوليساريو متورطة في الإرهاب، الشيء الذي خلصت إليه عدة مساطر أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، وتم تأكيده خلال اجتماع التحالف الدولي ضد “داعش” الذي احتضنته مراكش سنة 2022، ما أفرز عدة توصيات، على رأسها محاربة الحركات الإنفصالية بالقارة الإفريقية، لثبوت وجود صلات بينها وبين التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأمني، أن المملكة المغربية، تولي اهتماما كبيرا للتعاون والتنسيق الدوليين، وتسعى باستمرار لتعزيز وتوسيع تطوير التعاون الدولي، من منطلق أن سلامة البلد والمواطن المغربي من سلامة البلدان الأخرى ومواطنيها، إلا أنه للأسف، حسب نفس المتحدث، يسجل عدم تعاون الجارة الجزائر، “مما يشكل ليس خطرا على المغرب فقط، بل عليها أيضا، فهي لا تتعاون أبدا وهذا أمر مؤسف”،
يقول الشرقاوي.
المغرب يراكم عدة مكتسبات في مجال مكافحة الإرهاب
شهدت المؤسسة الأمنية المغربية، طيلة السنوات الماضية، بقيادة عبد اللطيف حموشي، تطورات كبيرة، منها إصلاح القانون الأساسي لرجال الأمن وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز آليات البحث والاستعلام الجنائي.
وركز حموشي خلال هذه المدة كذلك على تحديث الإدارة الأمنية لتواكب التطورات المجتمعية، مع تفعيل البعد الحقوقي في وظائف ومرافق الأمن، وتوسيع التنسيق والتعاون الأمني الدولي عبر اتفاقيات وشراكات متعددة لمحاربة الجريمة، وخاصة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات.
مسار حموشي كساهر على رأس المؤسسة الأمنية المغربية انطلق عامين فقط بعد أحداث 16 ماي الذي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة، تحديدا منذ عام 2015 حين عيّنه الملك محمد السادس مديراً عاماً للأمن الوطني، ما أدى إلى توحيد قطبي الأمن، حيث كان حموشي يشغل منذ عام 2007 منصب مدير عام لمراقبة التراب الوطني.
وبهذا التعيين؛ انطلقت سلسلة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والحقوقية، بما في ذلك إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لـ”ديستي”، وتنفيذ أكبر المخططات الأمنية التي تعززت بعد دستور 2011.
ومنذ ذلك التاريخ؛ زاد تظافر الجهود الأمنية المغربية لمكافحة مختلف مظاهر الإرهاب واستمرت على امتداد أزيد من عقدين، جهود حددت ووحدت المملكة المغربية أسسها في استراتيجية شاملة ومندمجة لمحاربة الإرهاب والتطرف باعتماد مقاربات دينية وأمنية واجتماعية..
واليوم، وبعد هذا المسار الزمني، بدأت هذه الاستراتيجية تعطي ثمارها وتوجت بنيل المغرب إشادة رؤساء ومسؤولي كبار الدول بمنظومته الأمنية وبأدوارها الطلائعية في مواجهة التطرف والإرهاب.
وإشادات وثقة هذه الدول ساهمت في توسيع رقعة التعاون والتنسيق الدوليين بين المملكة المغربية وعدد من الدول الأخرى، سواء في أوروبا أو أمريكا أو إفريقيا والشرق الأوسط.
