مُعطيات حصرية تُفنّد مزاعم المحتال إدريس فرحان حول التنسيق بين أجهزة الأمن و الدرك بالمملكة
عاد المسمى ادريس فرحان، كما هي عادته، لإطلاق العنان لمخيلته “الواسعة” و حثها على اختلاق الأكاذيب و تزوير الحقائق.
صاحب موقع الشروق 24، أطل علينا مجدداً بالزعم أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تستثني في تدخلاتها مناطق النفوذ التابعة لعناصر الدرك الملكي.
فرحان والذي ارتبط اسمه مؤخراً بفضيحة تلقي تمويلات “مشبوهة” من طرف الأمين العام لمجلس الجالية، عبد الله بوصوف، إضافة إلى تلاعبه بتسجيلات صوتية منسوبة للفنانة لطيفة رأفت، حاول تغليط الرأي العام و تقديم معطيات أقل ما يقال عنها أنها من وحي خياله يروم من خلالها زعزعة ثقة المغاربة في مؤسساتهم الأمنية.
و كتصويب للأباطيل التي جاء بها هذا “النصاب”، فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفي إطار مجهوداتها الحثيثة لمحاربة الإرهاب و التطرف بمختلف مدن المملكة، قامت منذ سنة 2002 إلى الآن بتفكيك ما لا يقل عن 30 خلية في مناطق تابعة ترابيا للدرك الملكي، وذلك بتنسيق محكم و منقطع النظير مع هذا الأخير.
إضافة إلى ذلك، فقد كان لعناصر الدرك الملكي دور مهم في عمليات التفتيش و الاستماعات و المصادرات أثناء العمليات المنجزة داخل نفوذهم الترابي، كما أنهم يشتغلون جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية في محاربة جميع أنواع الجرائم الماسة بالنظام العام.
غباء ادريس فرحان لم يتوقف عند هذا الحد، فقد غابت عنه معلومة مهمة وهي اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني على المختبر العلمي التابع للدرك الملكي في عمليات الخبرات التقنية و تحليل المواد المشبوهة (متفجرات، أسلحة، ذخائر)، وذلك قبل إنشاء المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.
و بناءً عليه، توضح هذه المعطيات الحصرية التضليل الممنهج الذي يمارسه “الكذاب” ادريس فرحان في كل خرجاته، كما تنفي كل المزاعم التي يريد بها خونة الوطن خلق القلاقل لدى المواطنين المغاربة.
