دناءة الإعلام الفرنسي وأراجيف المعطي منجب
De // NaBae 24
استضافت قناة فرنسية ناطقة بالعربية المعطي منجب في حلقة فارغة تصدح بالسجال العقيم.
فقد اجترت القناة الفرنسية المذكورة تصريحات سمجة على لسان المعطي منجب، تسيء فيها إلى صحة عاهل البلاد، وتنشر بلسانه مزاعم واهية وخطيرة وغير مقبولة، في خرق لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر.
ويبدو أن الإعلام الفرنسي يتجاهل بأن صحة عاهل البلاد هي مسألة عامة ويتواصل بشأنها القصر الملكي باستمرار، وهناك بلاغات عديدة تناولت صحة الملك من نزلات البرد وحتى نظميات القلب.
ومن هذا المنظور، فالمغاربة ليسوا بحاجة اليوم إلى مقدمة تافهة على قناة فرنسية حاقدة، ولا إلى محاور جاهل ومن ذوي السوابق القضائية، اسمه المعطي منجب، لينشر الأخبار الزائفة حول صحة الملك ويدعي بأنه مريض جدا، متأسيا في ذلك بهلوسات سبق أن أدلى بها محمد زيان، عندما ادعى هو الآخر بأن الملك مريض وأن المغرب يمشي بدون “رُبَّان”.
ولم يكتف المعطي منجب بهذا النزر من الأكاذيب والأباطيل، كما لم ترعوي القناة الفرنسية وتقتصر على هذا القدر من الدناءة والتحريض المُبطن كلما تعلّق الأمر بقضايا المغرب والمغاربة.
فالمعطي منجب انبرى، كعادته، يكذب على التاريخ والحاضر، مدعيا بأن المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك نشر في حقه بلاغا تحريضيا في قضية إضرام النار، والحال أن الرجل أصيب في الحقيقة بمتلازمة ووساوس “الإضطهاد الوهمي”!
ولماذا قلنا أن المعطي منجب كان يكذب ويرجف من الأراجيف وليس الرجفة؟ لأن من نشر البلاغ هو المجلس العلمي المحلي بمدينة الصخيرات تمارة، وليس المجلس العلمي الأعلى، كما أن هذا المجلس المحلي لم يُشر نهائيا للمعطي منجب بالاسم والصفة، وإنما بنى موقفه بالضمير المبني للمجهول في إماءة غير مُعلنة إلى من كان يعتبر وقتها بأن “إضرام النار في القرآن ليس جريمة ولا يقتضي التنديد به”.
فالمعطي منجب صار مثل من قال فيهم الحق سبحانه “كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم”. فالرجل بات يتوهم أن الأمن يطارده، والجامعة تطرده، ومجلس علماء الأمة يحرض عليه، والقضاء يتوعده.. والحقيقة أن ذمته المالية هي التي تطوق عنقه بتهم تبييض الأموال وتسويد التحويلات المالية المتأتية من الخارج.
وكما يقول المغاربة “الكذاب خليه حتى ينسى وعاود سولو”! فالمعطي منجب عندما سألته المذيعة التافهة عن طبيعة الاجراءات القضائية التي اتخذها لوقف المتابعات ضده، أجابها بأن “المغرب لا يوجد فيه قضاء مستقل”، في قذف صريح وإهانة واضحة للقضاء، قبل أن يفقد الذاكرة بعد ذلك بدقيقة واحدة، ويصرح بأن هناك “قضاة مغاربة شجعان قاموا بتحريك المتابعات ضد مفسدين” في إشارة إلى قضية الناصري وبعيوي!.
فالمعطي منجب الذي قدمته القناة الفرنسية على أنه “مؤرخ”، لم يوثق حتى تصريحاته الشخصية، وصار يتناقض في كلامه في غضون دقائق معدودات! فهل هذا هو مستوى ضيوف الإعلام الفرنسي في زمن التفاهة.
لقد استغل المعطي منجب جنسيته الفرنسية للمرور في قناة فرنسية، والتشهير برجال ونساء الأمن بالمغرب، والتهافت على القضاء المغربي، والتطاول على صحة الجالس على العرش.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا استضافت القناة الفرنسية المعطي منجب دون غيره من المتابعين الآخرين في هذا الملف، رغم أن من بينهم صحافية وأشخاص يعيشون بالمغرب؟
الجواب لا يحتاج لكثير من النباهة والفراسة والحدس. فالإعلام الفرنسي يحتاج لمواطن غيور على مصالح فرنسا، ممن يحمل جنسيتها، وفي هذه الحالة فإن المعطي منجب هو البروفايل الذي يفي بالغرض وزيادة.
كما أن الإعلام الفرنسي الحاقد بحاجة إلى رجل ناقم، ممن يبحث عن صك براءة إعلامية من تهم الفساد المالي، ولن يجد أفضل من المعطي منجب، الذي يخاف من تناسل الأيام في خريف العمر دون أن يستغل ضيعاته الفلاحية المترامية في سهول ابن سليمان.
أكثر من ذلك، إعلام فرنسا يحتاج إلى شخص “كاميكاز” ليتسنى له تصريف رسائله الدفينة بلسانه الركيك، وهذه الشيمة لا تتوفر سوى في المعطي منجب دون غيره من المتابعين في هذا الملف.
ولئن كانت أراجيف المعطي منجب كثيرة وحبلى بالباطل، فإن دناءة القناة الفرنسية المضيفة ليس لها حدود.
فقد راهنت مقدمة الأخبار على “تعويم النقاش” في محاولة لخلق الغموض الذي يسكن في ثناياه الشيطان! فقد قدمت المعطي منجب على أنه ممنوع من السفر، وموقوف عن العمل في قضية “المس بالسلامة الداخلية للبلاد”، والحال أن الإجراءات أعلاه لها علاقة بقضايا جنائية وتأديبية مستقلة.
فالرجل ممنوع من السفر بموجب قرار قاضي التحقيق في قضية منفصلة تتعلق بغسيل الأموال، كما أنه موقوف عن العمل بسبب نكوصه الإداري وإهماله لوظيفته وترك مدرجات الجامعة فارغة، مما دفع مسؤولي الكلية لاتخاذ قرارات تأديبية في حقه.
فالملاحظ أن المعطي منجب وجد ضالته في الإعلام الفرنسي، لنشر الأكاذيب والأراجيف بغرض تبييض سمعته المنغمسة في وحل غسل الأموال. ولم يجد الرجل سبيلا لذلك، سوى ابتداع “وهم البوليس السياسي”، وكأن الشرطة هي من كانت تتوصل عوضا عنه بالتحويلات المليونية وتصرفها في شراء المدارس الخاصة لأخت المعطي منجب، وتنفقها بشكل غير مشروع في شراء الشقق والضيعات الفلاحية، وتفتح لها أكثر من عشرة حسابات بنكية بكل من المغرب وفرنسا.
كما أن الإعلام الفرنسي وجد مبتغاه في المعطي منجب. فالرجل مندور للتجني على المغرب، بحكم أنه يحمل جنسية فرنسا، ولا يرى في بلاده الأصلية سوى قاعدة خلفية لسرقة الأموال وغسلها تحت ذرائع “أنا ناشط اجتماعي وحقوقي وسياسي وإعلامي، وغادي نسرق بزز من الدولة”!
