“برلمان.كوم” يختار رجال ونساء الأمن كشخصية لسنة 2023

“برلمان.كوم” يختار رجال ونساء الأمن كشخصية لسنة 2023
hassan faqir20 ديسمبر 2023آخر تحديث : منذ 11 شهر

“برلمان.كوم” يختار رجال ونساء الأمن كشخصية لسنة 2023

De // NaBae 24 

دأبا على نهجه التواصلي عند نهاية كل سنة، اختار موقع “برلمان.كوم“، هذه السنة “رجل الأمن بنسائه ورجاله” كشخصية سنة 2023، وهو الاختيار الذي لم يأت عبثا أو محاباة للأمنيين، وإنما بناءً واعترافا بالدور الذي يقومون به بكل تفان وبنكران للذات، من أجل المساهمة في تحقيق السلم والأمن لكافة المغاربة وحماية أمنهم القومي، وكذا للدور الفعال للأجهزة الأمنية المغربية على المستوى الخارجي، في تحقيق السلام والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

نكران للذات وانفتاح على المواطن..

يُجمع المغاربة على أن المؤسسة الأمنية شَهدت ثورة نوعية وطفرة غير مسبوقة، جعلت منها مؤسسة للقرب، بسبب انفتاحها على المواطنين، هذه الثورة التي قادها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ولازال إلى الآن يَقُودها بكل حنكة واقتدار منذ أن عيّنه الملك محمد السادس في منصب المدير العام للأمن الوطني سنة 2015 إضافة إلى المنصب الذي كان يشغله كمدير لمراقبة التراب الوطني، وجعلت منه مسؤولا محبوبا ويحظى باحترام المغاربة بكل فئاتهم.

ولأن المؤسسة الأمنية يقودها رجل ذا كفاءة عالية وبنظرة ثاقبة، فإن الرجل عَمل على تحديث كل ما يتعلق بهذه المؤسسة الحيوية، خاصة العنصر البشري، والذي جعله حموشي ضمن أولوياته باعتباره الركيزة الأساسية لأي مؤسسة، والذي يعمل على تنزيل السياسات الأمنية والتوجيهات المرتبطة بهذا الجانب على الميدان، إلى جانب احتكاكه بالمواطنين سواء داخل الإدارات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عند ولوجهم لها لقضاء أغراضهم أو بالشارع العام.

ولعلّ ما يبرز ويكشف إلى أي درجة يعمل فيها رجال ونساء الأمن بكل تفان وبنكران للذات، هو تعريض حياتهم للخطر من أجل حماية المغاربة وحفظ أمنهم وسلامتهم، وما الحوادث التي تظهر بين الفينة والأخرى ويروح ضحيتها أمنيون أثناء ممارسة عملهم، إلا خير دليل على ذلك.

وقد كانت سنة 2023 شاهدة على حجم تضحيات رجال ونساء الأمن بمختلف مؤسساتهم ووجودهم في الصفوف الأمامية خلال الكارثة التي ضربت بلدنا ليلة الثامن من شتنبر الماضي، زلزال الحوز، بداية من قيادة جهود الإنقاذ ومرورا بانخراطهم في حملات التبرع بالدم التي تم تنظيمها لتوفير الدم لجرحى الزلزال، حيث انتشرت صور رجال الأمن والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وهم واقفون بنظام وانتظام أمام مراكز تحاقن الدم، وهي الصور التي تفاعل معها المغاربة بأحاسيس ومشاعر تقشعر لها الأبدان، ودفعتهم للانخراط هم أيضا في هذه الحملة.

وإلى جانب ذلك، فقد كان رجال الأمن منذ اللحظات الأولى التي تلت الفاجعة في المناطق التي تضررت بهذه الكارثة، وانخرطوا في كل مراحل مواجهتها، بداية من انتشال جثث القتلى وإنقاذ الجرحى الذين نجوا من هذا الحادث المؤلم، ومرورا بتواجدهم ومساهمتهم في كل المبادرات التضامنية التي أطلقها الفاعلون المدنيون من خلال الإشراف على تأطيرها وتنظيمها من الجانب الأمني، ووصولا إلى مواكبة عائلات وأطفال ضحايا الفاجعة، من خلال تقديم الدعم النفسي والإشراف على إيصالهم لأماكن مواصلة دراستهم بالنسبة للتلاميذ والطلبة،همهم الكبير هو خدمة الوطن والاستجابة لطموحات وتوجيهات عاهل البلاد نصره الله.

إنجازات المؤسسات الأمنية.. داخليا

لم تكن إنجازات المؤسسة الأمنية خلال 2023 سوى امتداد للإنجازات والعمل المحقق طيلة السنوات الماضية، في ظل حرص القائمين عليها على السير بها للأمام، وعدم الالتفات للخلف، رغم كل ما تواجهه من حملات مغرضة ومنظمة من طرف من أغاضهم المستوى الكبير الذي وصلت إليه هذه المؤسسة داخليا وخارجيا، والدور الكبير الذي باتت تلعبه على صعيد مجموعة من المجالات، حتى أنها أصبحت لاعبا محوريا ومُهمّا على الصعيد الدولي وليس فقط الإقليمي، وباتت كبريات المؤسسات الأمنية العالمية تتهافت للاستفادة من التجربة المغربية، وهذا الاعتراف لوحده كافٍ لمنح “الأمنيون المغاربة” لقب شخصية سنة 2023 بكل استحقاق وبدون منازع.

وإذا كان لابد من الوقوف على الإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية المغربية داخليا وخارجيا، فإن الوقت لن يسعفنا في ذلك، باعتبار أن الإنجازات التي تحققها ترتبط باللحظات لا بالأيام أو الأسابيع، ثم إنها بلغت أرقاما قياسية، تتجلى في حجم معالجتها للمشاكل الداخلية، والملفات التي أشرفت وسهرت على حلها وتدبيرها عبر أبحاث وتحقيقات جسّدت كفاءة رجل الأمن المغربي، وأيضا بعدد الخلايا الإرهابية التي فكّكتها في إطار يقظتها الاستباقية داخليا وخارجيا.

إن أبرز ما يمكن أن يلمسه المواطن المغربي، وما يقيس به إنجازات مؤسساته الأمنية، هو الانخفاض التي سجله مؤشر الجريمة بكل أنواعها على صعيد مختلف مناطق المملكة، والذي يتراجع سنة بعد أخرى، بفضل الفِرق التي أحدثتها مديرية الأمن لمواجهة الجريمة قبل وأثناء وبعد وقوعها، بفضل السياسة الاستباقية لقوات الأمن ونجاعة تدخلاتهم، حتى ينعم المغاربة بالأمن والأمان، ويتحقق لديهم الشعور بالأمن وتدعيمه، في ظل انتشار الإشاعات والأخبار المفبركة الهادفة إلى جعلهم يعيشون شعورا كاذبا بالإحساس بانعدام الأمن، الذي قد يتحول إلى حالة نفسية تتسم بالانزعاج، خاصة وان التكنولوجيا التواصلية المنتشرة  تساعد ايضا على  تغذية المجتمع بالإشاعة والتزييف وافتعال الجرائم.

وينضاف إلى هذه الإنجازات الهامة، ما بذلته هذه المؤسسة من جهود لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وما حققته من شفافية في التواصل والإخبار والتجاوب مع الجميع، من خلال ما أحدثته من أوراش وبنيات أمنية، ووضعته من آليات لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الأمني، وما سطرته من مشاريع في مجال الأمن العام التي سيتم تفعيلها في السنة المقبلة.

وإلى جانب ذلك، فإن المؤسسة الأمنية تُعتبر من المؤسسات المنفتحة على محيطها الخارجي، بل إنها من المؤسسات القليلة في بلدنا التي تتبنى سياسة تواصلية ناجحة وفعالة، من خلال سرعة تفاعلها مع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، عبر إصدار بلاغات وأخبار أمنية تزيل من خلالها اللُبس والغموض الذي يكتنف بعض الحوادث التي تحاول بعض الجهات استغلالها ومحاولة الركوب عليها لخدمة أهدافها، وهو ما تتصدى له المؤسسة الأمنية بكل حنكة واقتدار، بنهج سياسة تواصلية منفتحة، أفشلت خطط أعداء النجاح من ممتهني ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وفي هذا الصدد، فقد نظمت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة، الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بمدينة فاس من 17 إلى غاية 21 ماي 2023، تحت شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، حيث قامت خلالها بإطلاع المواطنين على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، واستعرضت أمامهم مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد زوار فضاء الأمن الوطني خلال تظاهرة الأيام الأبواب المفتوحة مليون و150 ألف زائر، فضلا عن خمسة ملايين شخصا زاروا الحساب الرسمي للتظاهرة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

رائد دولي في مجال التعاون الأمني

لقد واصلت المؤسسة الأمنية المغربية، خاصة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لعب دورها المهم على المستوى الخارجي، من خلال مساهمتها في إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية بعدد من الدول خاصة في أوروبا، وتمكين المؤسسات الأمنية بهذه الدول من معلومات في إطار التعاون الاستخباراتي، مَكّنتها من تفكيك خلايا إرهابية كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية بهذه البلدان، بالإضافة إلى مساهمتها في تفكيك شبكات للاتجار الدولي بالمخدرات وبالبشر، وتصديها للجريمة العابرة للحدود…

ولعلّ من أبرز مساهمات المؤسسة الأمنية خارجيا هذه السنة، والتي كانت محطّ إشادات من الصحافة الدولية والمحلية، هو الدور الذي لعبته الاجهزة الأمنية المغربية في الإفراج عن أحد أقدم الرهائن في منطقة الساحل، ويتعلق الأمر بغرغوت يوليان الروماني الذي اختطفته جماعة جهادية تابعة لتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو عام 2015. وتم الإفراج عنه يوم 9 غشت الماضي بفضل جهود المؤسسة الأمنية المغربية، عِلما أن يوليان غرغوت وهو ضابط أمن تم اختطافه في منجم منغنيز في شمال بوركينا فاسو، بالقرب من حدود مالي والنيجر، في 4 أبريل 2015 من قبل خمسة مسلحين. وتبنت آنذاك جماعة المرابطون الجهادية، المنضمة فيما بعد إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، اختطافه.

وإلى جانب ذلك، وكمثال آخر على مساهمة المؤسسة الأمنية المغربية على المستوى الخارجي وتعاونها مع حلفائها في المجال الأمني، هو إعلان الشرطة الإسبانية، أمس السبت 16 دجنبر الجاري، أنها تمكنت بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، من تفكيك شبكة للاشتباه في تورطها في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابين وتمويل نشاط عناصر تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن المعطيات التي قدّمتها “الديستي” المغربية، ومكّنت من توقيف خمسة أشخاص في إسبانيا بأقاليم فالنسيا (2)، كاسيريس، أليكانتي وغيبوثكوا، وهم أعضاء هذه الشبكة المتورطة في جمع الأموال المتحصلة من الجرائم المرتكبة في أوروبا لتمويل أنشطتهم الإرهابية.

وقد تعزز الدور الإقليمي والدولي للمؤسسة الأمنية المغربية من خلال انخراطها الجاد في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، خصوصا في قضايا الإجرام المنظم، إذ بلغ عدد الأشخاص المطلوبين للقضاء الدولي الذين تم توقيفهم وترحيلهم من المغرب هذه السنة ما مجموعه46 شخصا، من بينهم مبحوث عنهم في قضايا خطيرة تتوزع ما بين الانتماء لكارتيلات إجرامية دولية، وتصفية الحسابات في إطار قضايا المخدرات، والجرائم المعلوماتية، والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 

توالي الاعتراف الدولي بدور المؤسسة الأمنية

لقد توالت الاعترافات الدولية بنباهة ويقظة المؤسسة الأمنية المغربية، وبمساهمتها بشكل استباقي في كشف العديد من العمليات والخلايا الإرهابية، مما جعل جهودها محط تنويه دولي واشعاع إعلامي، بل إن كبريات الدول تهافتت لتوقيع شراكات تعاون متقدم مع المغرب في المجال الأمني.ونستحضر على سبيل المثال فقط، إشادة دولة رومانيا بالمؤسسة الأمنية المغربية وتوشيح الرئيس المدير العام لمديرية المستندات والوثائق السيد ياسين المنصوري بأعلى وسام في الدولة من قبل الرئيس الروماني، وهو وسام “نجمة رومانيا” من درجة فارس كبير.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد دفعت المكانة التي باتت تحظى بها المؤسسة الأمنية المغربية، عددا من المسؤولين الأمنيين بدول كبرى إلى زيارة المغرب، وإقامة شراكات تعاون متقدمة معها، على غرار زيارة عمل التي قام بها كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى المملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى، حيث استقبله المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، بمكتبه بمدينة الرباط، يوم 21 فبراير 2023، وهي زيارة كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنها تعتبر الثانية لهذا المسؤول الأمني في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزيارة السابقة التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو 2022، والتي التقى فيها بمديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي نفس الصدد، استقبل المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، بمكتبه بالرباط يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، توماس هالدنوانغ، رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (bfv)، والذي كان مرفوقا بوفد من كبار مساعديه بهذا الجهاز الاستخباراتي، حيث كشف بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني آنذاك، أن المباحثات بين الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الناجمة عن تصاعد الخطر الإرهابي، وكذا سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين على أسس متينة قوامها المصداقية والثقة والمصلحة المشتركة، كما أوضح زيارة المسؤول الأمني للمغرب جاءت لتأكيد الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين، لاسيما في ظل المتغيرات المحورية التي تعرفها طبيعة الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة.

ولعل الأسابيع الأخيرة من هذه السنة كانت حافلة بالاستقبالات والشراكات ومنها استقبال عبد اللطيف الحموشي للمسؤول الأول على الشرطة في فرنسا الذي يندرج قي إطار تهييئ فرنسا لتنظيم الألعاب الأولمبية، وكذا استقباله للمدير العام للأمن الداخلي بفرنسا، وكذا اجتماعه بالمدير العام لجهاز حماية مصالح الدولة بالنمسا، علاوة على استقبال مدير أمن أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. 

نيل شرف تنظيم الجمعية العامة لمنظمة “أنتربول” باستحقاق وبدون منافس

وكاعتراف بمجهودات الأجهزة الأمنية المغربية ودورها الكبير، نالت المملكة المغربية، يوم الجمعة فاتح دجنبر الجاري، بفيينا، وباستحقاق كبير،  شرف احتضان أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي من المقرّر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025، حيث وضعت 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين، بدون منافس وبالإجماع، وهي إشارة واضحة على الثقة الكبيرة التي تحظى بها هذه المؤسسة من جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأنتربول.

وخلال كلمة له، ألقاها في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، أعلن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي، قبل أن يتم تدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي، بعرض شريط فيديو يوثق للتطور الكبير الذي تشهده المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، إلى جانب إبرازه مظاهر التحديث والتطوير الذي عرفته المصالح الأمنية المغربية، وجعلها تتبوأ مكانة هامة ورائدة في مجال التعاون الأمني الدولي. لينال ملف المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بإشادة عالية مقرونة بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك باعتباره بلدا آمنا وشريكا جادا وموثوقا فيه في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، عرف المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي عقد بمدينة طنجة يومي 06-07 دجنبر الجاري، نجاحا كبير بعدما أشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمين العام للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبر رسائل رسمية توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنظيم المحكم وكرم الضيافة التي واكب مشاركة القيادات الأمنية العربية في هذا المؤتمر، وبالدور الحاسم الذي تقوم به أجهزة الأمن المغربية الكفؤة في توفير مناخ الأمن والاستقرار الضروري لمسار التطور والازدهار الذي تعيش في كنفه المملكة المغربية”، معبرين عن “إكبارهما أيما إكبار للإمكانيات الهائلة التي سخرتها المديرية العامة للأمن الوطني لراحة المشاركين وتيسير مشاركتهم في المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب”.

لقد أضحت الأجهزة الأمنية المغربية تلعب دورا رياديا في تعزيز مسارات التعاون الأمني الدولي وتوجيهها إلى مستويات متقدمة، تضاهي الوزن الدبلوماسي والجيوستراتيجي الذي أصبحت تحظى به المملكة المغربية كشريك موثوق به ونموذج تنموي وحضاري يحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي، وهو نفسه الدور الذي تلعبه داخليا، ما جعل المملكة المغربية وجهة مفضلة للسياحة والاستثمار، بسبب المناخ الأمني والاستقرار السائد، واللذان تفتقر إليهما العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط والساحل والصحراء، والتي تتخبط في اللاأمن واللااستقرار، بسبب نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأيضا بسبب أيادي خارجية لا تريد لشعوب هذه الدول أن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار. كل هذه الأمور وأخرى لم يسعفنا الوقت للحديث عنها، جعلتنا نمنح وبكل اقتدار “رجال ونساء الأمن المغربي” شخصية سنة 2023.

فاعل مهم في التظاهرات الكبرى

برهن نساء ورجال الأمن الوطني خلال سنة 2023 عن حس مهني كبير، وعن نجاعة عالية، خصوصا عند تنظيم واحتضان المملكة المغربية لأكبر وأرفع التظاهرات الإقليمية والدولية. بل كان الأمنيون عموما شريكا أساسيا في نجاح هذه الملتقيات العالمية، بل ولاعبا رئيسيا في دعم ملفات ترشيح المملكة المغربية للتظاهرات الرياضية والاقتصادية الدولية. 

ولعل تسخير المؤسسة الأمنية لما يربو من 6500 شرطية وشرطي لتأمين أكبر تجمع اقتصادي ومالي عالمي، بمدينة مراكش، لخير دليل على مهنية الأمن المغربي. فقد عبأت المديرية العامة للأمن الوطني فرقا ووحدات أمنية متخصصة لتأمين فضاءات تنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما كانت حاضرة كذلك في تأمين جميع المباريات القارية والدولية التي نظمتها الفيفا والكاف بالمغرب خلال السنة المنصرمة.

كذلك، ساهم الأمن المغربي في تدعيم ملفات ترشيح المغرب لاحتضان أكبر التظاهرات العالمية، باعتباره بلدا آمنا ومستقرا وقادرا على تأمين الوفود الأجنبية. ولعل أبرز مثال على ذلك، هو اختيار المغرب لاحتضان كأس إفريقيا لكرة القدم لسنة 2025 وكأس العالم لسنة 2030 مناصفة مع البرتغال وإسبانيا، وكذا احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.

رابط مختصر
اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

الاخبار العاجلة