جلالة الملك محمد السادس: يعلن عن تفعيل في نهاية هذه السنة لبرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، مع تحديد الفئات الاجتماعية المعنية به والغايات التي يرمي إليها.
عن // نبأ 24
أعلن الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان المغربي عن تفعيل في نهاية هذه السنة لبرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، مع تحديد الفئات الاجتماعية المعنية به والغايات التي يرمي إليها. و وضعه في إطاره القانوني المرجعي (قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية)، مع التأكيد على المبادئ التي تحكم تنزيله، وإرساء آلية لتقييمه بما يتيح له إمكانية التطور..
يحمل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” المعلن عن تفعيله قيمتين أساسيتين: قيمة وطنية، لأنه يهدف إلى تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها، وقيمة التضامن، في بعدها الاجتماعي. لهذا وسع الخطاب الملكي دائرة المستفيدين منه، لغاية محاربة الفقر والهشاشة، ولتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ولتحصين المجتمع أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية
و لإنجاح هذا المشروع الكبير، في طبيعة، وغاياته، والفنات التي يستهدفها، خصص له الخطاب الملكي مساحات كبيرة، بهدف توفير السبل الكفيلة لإنجاح عملية تنزيله، لهذا حدد الخطاب الملكي
أ- الفئات المستهدفة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، والأسر التي ليس لها أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أشخاصا .مسنين.
ب- مرجعيته، والطريقة المثلى لتفعيله، وكيفية تطويره المبنية على التدرج، مع ضرورة الاستفادة مما تتيحه التكنلوجيا الحديثة من إمكانات هامة للاشتغال، مع الحرص على استدامة وسائل التمويل ؛
ج – المبادئ المؤطرة له من قبيل التضامن الشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، مع ضرورة اعتماد حكامة جيدة.
5- الدور المؤسساتي لكل من البرلمان والحكومة، في إشاعة هذه القيم الجامعة وتجسيدها في البرامج والسياسات العمومية المتبعة؛
في صلب الخطاب الملكي، القائم على رسم سياسات عمومية، تخدم القيم الوطنية الجامعة باعتبارها تشكل هوية المجتمع، وفرادة التجربة المغربية، تم ترسم دور المؤسستين التشريعية والتنفيذية، داخل مسلسل تثمين مقومات الهوية المغربية وتجسيدها، من خلال :
أ- دعوة الحكومة إلى حسن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتوفير سبل نجاحه على المستوى المادي، واستهداف الفئات المعنية، عبر نهج ينهل من الحكامة الجيدة؛
ب- دعوة البرلمان، من خلال صلاحياته الدستورية وأدواره المؤسساتية، إلى مزيد من “التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا”؛
