البرامج التنموية المستدامة للملك محمد السادس تثير حفيظة “مساخيط” الوطن
De // NaBae 24
يقال أن ضريبة النجاح غالية، فالإنجازات بشكل عام لها رسوم يدفعها اﻹنسان سواء من وقته أو سمعته أو جهده أو أي شيء آخر، إذ أن الكثير يحسدونهم ويكيدون لهم ويتمنّون لهم أن يسقطوا عند أول منعرج.
و من بين هؤلاء، فئة يمكن تسميتها ب “السوداويون”، إذ لا شيء إطلاقا يعجبهم، همهم فقط محاولة تقزيم النجاحات و الدخول في “حرب” عدائية ضد الشخص الناجح.
و مناسبة هذا الحديث، التقرير الأخير الصادر عن مركز “كارنيغي” حول ما أسماه بـ”أزمة الحكم في المغرب”، و الذي يبين ما مدى الحقد الدفين و الغل الذي يصيب بعض المنظمات التي تدعي في ظاهرها أنها تسعى لبث السلام في حين تخفي في باطنها كل أشكال الضغينة و البغض.
و على ما يبدو فإن الغاية من هذا التقرير هو تقزيم دور المؤسسة الملكية في ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار إضافة إلى الازدهار لكافة أبناء الوطن، وفق رؤية ملكية حكيمة تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولوية الكبرى في مسلسل الإصلاح.
و خلافا لما يدعيه تقرير “كارنيغي”، فبصمة الملك محمد السادس حاضرة و تشمل كل كبيرة وصغيرة و في جل المجالات حتى وإن كان خارج البلاد، بحيث يتفاعل مع الطبقة السياسية بالبلاد وأيضا مع هموم المواطنين ضمن خطبه، كما يتدخل بشكل استباقي من خلال تعليماته الموجهة إلى عدد من القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الأوراش الملكية الطموحة، وأيضا عبر بعض المبادرات الإنسانية.
زيادة على ذلك، فإن ما لا يستطيع أعداء المملكة حجبه، هو أن الملك محمد السادس يمارس السلطات المخصصة للمؤسسة الملكية، مع احترامه للشرعية والمشروعية، دون التعدي على اختصاصات المؤسسات الدستورية الأخرى، وهو بذلك يحترم ما جاءت به مقتضيات الدستور.
من جهة أخرى، فقد عرف المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس للعرش، سلسلة مترابطة من الأوراش التنموية المستدامة، شملت مختلف المجالات و القطاعات بالدولة، كما شكلت هندسة اجتماعية تضامنية شاملة الرؤى تروم في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولوية الكبرى في مسلسل الإصلاح الشامل. و الهدف الأساسي للنهوض بالعنصر البشري ببلادنا.
كما رسخ من خلالها جلالته مبادئ التضامن و التكافل و التآزر الاجتماعي، برؤية ملكية تضامنية للمجال الاجتماعي والاقتصادي حيث اعتمدت على أحدث النظم والأساليب التدبيرية، وذلك من خلال وضع أهداف واضحة تتسم بالانسجام والفعالية والنجاعة والملائمة مع القدرة على التأثير و تحديد دقيق للمؤشرات كل ذلك وفق آلية الحكامة المجالية.
لقد استطاع المغرب بفضل الرؤية الملكية وضع برامج تنموية مستدامة تمكن من الاندماج الفعلي في مشاريع اقتصادية مدرة للدخل و فك الهشاشة و التهميش والإقصاء، و ذلك عبر إحداث برامج متعددة أبرزها “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي ظلت مستمرة في مختلف المحطات و مواكبة في جميع التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
و تهدف هذه الأوراش و بجميع مجالاتها (رياضية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية..الخ)، إلى إعادة النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.
إن المعطيات “المغلوطة” التي وردت في هذا التقرير و التي اعتمدت على وجهة نظر شخصيات بعضها مثير للجدل وبعضها الآخر موجود خلف قضبان السجن بتهم خطيرة، حاولت “تغطية الشمس بالغربال” و إنكار حقيقة ثابتة بكون المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس أصبحت “عملة صعبة” تتبوأ مراكز طلائعية أمام الدول على الصعيد العالمي.
كما أن المغرب بات اقتصاده تنافسيا رغم الأزمات التي يشهدها العالم اليوم، ناهيك عن الصوت المسموع داخل أروقة المؤسسات الدولية والقارية.
كل ذلك مرده لمن يمتلك فراسة حادة وعقل متزن، و هي أوصاف تميز ملك ابن الملوك اسمه محمد السادس، والذي يشتغل في إطار الدستور جنباً إلى جنب مع حكومة منتخبة ومؤسسات وطنية.
- إدىيس بدراوي-
