أولا وقبل كل شيئ رحم الله ياسين الشبلي. وتعازينا الحارة لعائلته.
أولا وقبل كل شيئ رحم الله ياسين الشبلي. وتعازينا الحارة لعائلته. صحيح الغضب يكون مشروعا تجاه قضايا العدالة والمساءلة، ولكن الطرح العاطفي سيفقدنا ذاك التوازن المنطقي لدرجة التعميم والجزم بأن رجال الشرطة فوق القانون وأن المؤسسة الأمنية فوق القضاء وهذا أمر غير صحيح ومرفوض من أصله لا من جهتنا كشعب ولا من جهة المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم # حموشي. الطوابرية وجدوا مادة دسمة ومطية جديدة لنفث سمومهم الاعتيادية وسيضربون في بلاغات المديرية العامة للأمن الوطني
@DGSN_MAROC
وسيشيطنونها ويعتبرونها غولا يحكم الدولة و المواطن لا جهازا يسهر على أمن الوطن والمواطن. تدوينتنا هاته موجهة إلى كل من يريد التشكيك في وجود آليات للمساءلة داخل جهاز الأمن الوطني، لكي نقطع الطريق على كل من يريد أن يروج لمدى عدم كفايتها وفعاليتها في تحقيق العدالة الشاملة. أما بالنسبة للعقوبات التي سنها عبد اللطيف # حموشي، المدير العام للأمن الوطني
@DGSN_MAROC
، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني ما يزيد عن 2151 عقوبة تأديبية، منها 237 قرارا بالعزل وأكثر ، بالإضافة إلى ما يزيد عن 5502 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين. كما تم إجراء ما يفوق 520 بحثا إداريا، منها 147 بحثا بناء على وشايات، وشملت هذه الأبحاث 1651 موظفا للشرطة. بعض هذه الأبحاث أسفرت عن إحالة أكثر من 14 ملفا إلى # القضاء بسبب وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة # القانون_الجنائي الكل كيقلز من تحت الجلابة طبعا من أجل تصريف الحقد للأمن الوطني باسم العدالة متغافلين عنوة أن صلاحيات عبد اللطيف # حموشي في قضية وفاة ياسين الشبلي ( الله يرحمو فهاد النهار ) تتوقف عند حدود # الإطار_القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل المديرية العامة للأمن الوطني
@DGSN_MAROC
. الطوابرية وعصابة الفايك والمتاجرين بمآسي الناس لا يريدون أن تفهم العامة بما فيهم عائلة ياسين أن حموشي يسهر على ضمان الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الأمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون وأخلاقيات المهنة ولا دخل له بالمؤسسة القضائية ولا يتدخل في إصدار الأحكام القضائية. حموشي ومنذ البداية أصدر تعليمات صارمة بفتح تحقيق شامل ونزيه تحت إشراف # النيابة_العامة، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية. كما شدد على تسخير جميع الموارد البشرية والتقنية، بما في ذلك مختبرات الشرطة العلمية، لاستجلاء الحقيقة وترتيب المسؤوليات. وأكررها للمرة الألف صلاحياته لا تشمل إصدار # الأحكام_القضائية أو التدخل في سير # العدالة، حيث أن ذلك من اختصاص # القضاء_المستقل. دوره يقتصر على ضمان تعاون الأجهزة الأمنية مع # السلطات_القضائية وتوفير كل ما يلزم من دعم لتحقيق العدالة. بلاكطكوم على ظهوركوم
