الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني يدين التحامل على الإعلام الوطني و على جمعياته المهنية
شوف تيفي
أكد الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني، وحدة الكرامة، أن وحدتنا الترابية خط أحمر، و أن المؤسسة الملكية مؤسسة غير قابلة للضغط أو الضرب في سيادتها، تطبيقا لما جاء في دستور 2011 ، و أن أي إساءة لجلالة الملك و لإمارة المؤمنين، و أي محاولة للتطاول عليها، عبر تمييع استراتيجيات القائمين، على حفظ أمن الدولة، هو ضرب في سيادة الوطن .
وأوضح الإئتلاف في بيان له، أنه لطالما، قد كانت قضيتنا الوطنية الأولى كمغاربة، هي قضية إستكمال وحدتنا الترابية. و لطالما؛ إعتبرنا كحرائر و أحرار، أن الصحراء كانت و لا تزال مغربية. و إن ترافع المملكة المغربية؛ قائم أمام المحافل الدولية، و درس لما تبقى من الأمم. في إحترام القوانين الدولية، و الإحتكام للشرعية الأممية، كعربون صفاء نية، و نضال سلمي، على نهج ملحمة المسيرة الخضراء المظفرة، و ما سبقها من ترافع في سبيل إستقلال المغرب، و فرض لسيادته ديبلوماسيا، بعيدا عن هوس الحروب. و التي تنأى المملكة المغربية الشريفة، على أن تكون سباقة لها. ذلك؛ دون إغفال حقها المحفوظ، في الدفاع المشروع عن النفس.
وحسب نص البيان، فإننا كفعاليات من المجتمع المدني، و على مدى سنوات طويلة، قد إخترنا طريقا نضاليا يختلف، من حيث الأسلوب، لكنه يلتقي في حب الوطن و مساندة قضايا المواطنين الحقيقية بصدق. لكننا؛ لاحظنا منذ مدة، تناسل بعض العينات من القوم، التي تعتبر نفسها صوتا للشعب. فتتبجح بتمثيلنا من جهة، و تطلق تصريحات ذات طبيعة إنفصالية من جهة أخرى، مدعية تواجدها فوق القانون ، في ضرب سافر لمشاعر المغاربة، و في إستهزاء تام بأي تصد ممكن، لمجتمع مدني تظنه مغيبا، بينما هو حاضر يقظ و ملتزم، و إن كل شيء بميعاد .
وعبر الإىتلاف عن تنديده و رفضه المطلق لأي تصريح ذي طابع إنفصالي مهما كان من يقف وراءه أو من يطلقه تحت ذريعة حرية التعبير أو الدفاع عن حقوق الإنسان، مثمنا جدية و مهنية النيابة العامة و باقي مؤسسات الدولة بخصوص، تحريكها لمساطر متابعة قانونية في حق الذي يترأس جمعية ذات ميولات إنفصالية ، تتعامل مع كيان الوهم المسمى بالبوليزاريو، و تدافع عنه بإسم حقوق الإنسان ، كما لو أن تقليص حدود المغرب الجغرافية، قضية تخدم حق الإنسان المغربي الذي من المفروض أن تمثله هذه الجمعية التي تدعي أنها مغربية.
كما، ثمن الإىتلاف، تحريك النيابة لمساطر متابعة قانونية في حق منتمين لجماعة مارقة إسلاموية تعيش على أمل بث بذور الحقد و الكراهية ضد الأقليات الدينية و العرقية الذين يعتبرون من رعايا أمير المؤمنين ، حفظه الله و نصره، ويطالبها ، بمعرفة مآل الشكاية عدد 6873/2021، الموضوعة بتاريخ 21/04/2021 ، ضد المشتبه فيه حميد المهداوي.
وندد الإئتلاف، بتصريحات الإحتراق الهوياتي، و كذا الهجمات الشنيعة المبنية على أساطير إختراق إسرائيل و أجهزة إستخباراتها للدولة المغربية ، في محاولة تقزيمٍ مرفوضة جملة و تفصيلا، تستهدف كفاءة المخابرات المغربية ، و التي تقودها ميليشيات إلكترونية يترأسها مدان بتهمة المشاركة في المس بأمن الدولة، رفقة زمرة من المرتزقة الذين يبتغون تسويد صورة المغرب الحقوقية، كما يشجب الإئتلاف الوطني، كل تحامل على الإعلام الوطني، و على جمعياتهم المهنية و الحقوقية، و يستنكر محاولة تمرير مغالطات، مفادها أنهم ينفذون أجندات داخلية أو خارجية، في ضرب سافر لإستقلاليتهم و لمصداقيتهم و تقويضا لوطنيتهم.
وأعلن الإئتلاف عن تضامنه، مع رئيس اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة و النشر الذي يتعرض لمحاولة رخيصة للإبتزاز و التشهير، و يشد على أيادي مسؤوليها، الذين لم يرضخوا للتهديدات، و لم يتنازلوا عن مبادئهم أمام تعبئة و تحريض و جملة من الإتهامات العبثية الغير مبنية على أية أدلة، معبرا عن الفخر بقواتنا العسكرية و الأمنية اليقظة و المثابرة في سبيل خدمة الملك و الشعب، و قضايا الوطن .
