*خبر*: المديرية العامة للأمن الوطني تُحدث فرقة متنقلة للدراجيين بمنطقة أمن المنارة بولاية أمن مراكش و تعيينات جديدة بمختلف مدن المملكة
عن // نبأ 24
مواصلة المسار تنزيل استراتيجية تدعيم المصالح الشرطية وإحداث فرق أمنية جديدة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس الجمعة 16 غشت الجاري، بإحداث فرقة متنقلة للدراجيين بمنطقة أمن المنارة بولاية أمن مراكش وذلك لضمان مواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري لهذه المنطقة، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.
وستعمل هذه الفرقة المتنقلة للدراجيين على تعزيز الدوريات المحمولة لشرطة النجدة، وضمان التدخل الفوري في الشارع العام استجابة لنداءات المواطنين، علاوة على المساهمة الفعالة في ضمان الحضور الشرطي في مختلف مناطق مدينة مراكش
وعلى صعيد آخر، وحرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام كفاءات شابة لتحمل مهام التدبير الأمني على الصعيد الجهوي والمحلي، فقد تم الإفراج، يوم أمس الجمعة، عن قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن ورزازات وفاس والفقيه بن صالح والعرائش والرباط ومديونة والعطاوية وجرسيف.
وقد شملت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي تسعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف ورئيسي مفوضيتي الشرطة مديونة – المدينة والعطاوية، فضلا عن تعيين رئيس للمصلحة الإدارية الولائية بالرباط ورئيس للمصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية بورزازات
كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح الا ممركزة لشرطة الزي التابعة للأمن العمومي تضمنت تعيين رئيس للهيئة الحضرية ورئيس فرقة تابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بفاس، علاوة على وضع إطارين أمنيين على رأس فرقتي السير الطرقي بكل من مدينتي الفقيه بن صالح والعرائش
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني المرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
