بوغطاط المغربي”| انفراد حصري.. القضاء الألماني يؤكد أن محمد حاجب سافر إلى باكستان لأغراض إرهابية وهذه بعض التفاصيل الحصرية من تقارير المخابرات الألمانية عن رحلته “الجهادية”
عن // نبأ 24
كما وعدكم “بوغطاط المغربي” في المقال السابق عن الإرهابي محمد حاجب، ووعد الحر دين عليه… جاءت لحظة الحقيقة التي لا مفر منها…جئت إليكم اليوم بانفراد حصري حول حكم قضائي ألماني، صادر عن المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا، ضد محمد حاجب يؤكد أن سفر هذا الأخير إلى باكستان سنة 2009، كان لأغراض إرهابية وبخلفيات جهادية، صُنّف على إثرها من طرف أجهزة الاستخبارات كشخص خطير يهدد أمن ألمانيا الداخلي والخارجي. وكي نكون أكثر دقة، تم وَسْمُه تحديدا بعبارة “مقاتل أجنبي”.
حسب الحكم القضائي، الذي تمكن “بوغطاط المغربي” من الحصول على نسخة منه، والصادر بتاريخ 30 نونبر 2023، عن المحكمة الإدارية بكولونيا، (تجدون رابط الحكم أسفله) فقد تم رفض دعوى كان قد رفعها محمد حاجب ضد أجهزة استخبارات ألمانية يطعن من خلالها في قانونية المعطيات الأمنية والاستخباراتية التي جمعته عنه وفي قانونية التحذير الصادر في حقه على نظام معلومات شنغن من طرف نفس الأجهزة وتصنيفه كشخص خطير يهدد أمن ألمانيا الداخلي والخارجي، حيث أكد الحكم أن كل أعمال المخابرات الألمانية في ملف محمد حاجب كانت قانونية لا تشوبها شائبة.
بل أكثر من ذلك، فقد أكد الحكم القضائي الألماني، أن المعطيات التي كانت متوفرة لدى أجهزة الاستخبارات الألمانية الممثلة في كل من “المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور” (BfV) و”المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية” (BKA)، والتي جمعتها عن محمد حاجب بشكل قانوني، كانت تستدعي تصنيفه كشخص خطير يشتبه في انخراطه في أعمال إرهابية فوق التراب الألماني أو ضد المصالح الألمانية، وأن سفره إلى باكستان لم يكن بغرض “الدعوة” كما كان يدعي، بل كانت هناك معطيات دقيقة حول إقامته في معسكرات إرهابية بين الحدود الباكستانية والأفغانية رفقة عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
حسب مضمون الحكم، فإنه بأمر مؤرخ في 9 سبتمبر 2009، طلب المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) إطلاق تحذير للمراقبة السرية ضد محمد حاجب على نظام معلومات شنغن، وذلك طبقا للمادة 99 (3) من القانون الاتحادي لحماية الدستور (BVerfSchG) وللمادة 17 (3) من نفس القانون، وإبلاغ جهازBfV على الفور بأي مستجدات بشأنه. وهو التحذير الأول الذي ظل قائما من 12 سبتمبر 2009 إلى غاية 12 سبتمبر 2010. وبررت ذلك بكون محمد حاجب سافر إلى باكستان وتم رصده في المناطق القبلية في المنطقة الحدودية مع أفغانستان وأنه كانت هناك معلومات حول اشتباه تلقيه تدريبا إرهابيا وأنه يستطيع العودة إلى ألمانيا، ما يشكل تهديدا أمنيا حقيقيا.
وأكد ذات المصدر أن إلاجراءات التي اتخذتها أجهزة المخابرات الألمانية في حق محمد حاجب كانت قانونية، على اعتبار أن كان هناك دليل ملموس على أن المعلومات التي تم جمعها حول المعني بالأمر كانت ضرورية بهدف منع تهديد خطير صادر عنه أو تهديدات كبيرة أخرى للأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، والتي أشارت إلى أن محمد حاجب كان على علاقة بـ”جماعة الدعوة والتبليغ” وأنه سافر إلى باكستان بغرض الجهاد المسلح.
ورغم أن الجماعة المذكورة لم تكن مصنفة من طرف السلطات الألمانية، بشكل رسمي، كجماعة إرهابية، إلا أن الحكم القضائي أكد أن المخابرات الألمانية كانت لديها معطيات وجيهة حول استغلال “جماعة الدعوة والتبليغ” من طرف التنظيمات الإرهابية كغطاء لتسهيل سفر الجهاديين وكمصدر خصب لتجنيد المقاتلين، وهذا ما دفعها إلى إصدار أمر بالمراقبة السرية ضد حاجب وتصنيفه كشخص خطير يشتبه في سفره بغرض الجهاد. وأشار ذات المصدر إلى أنه منذ بداية عام 2009، لوحظ تزايد الرحلات من ألمانيا إلى معسكرات التدريب الجهادية. وفي نفس السنة، كان لدى السلطات الأمنية الاتحادية معلومات عن العشرات من الأشخاص الذين سافروا إلى أفغانستان وباكستان.
ومن المعطيات المثيرة التي جاءت في تفاصيل الحكم القضائي هي أن جهاز الـ BKA كانت لديه معلومات تفيد بأن محمد حاجب قام في يوم 9 يونيو 2009 بتوديع والدته مؤكدا لها حرفيا “أنه يخطط لرحلة لأسباب إلاهية وأن لقاءهما في هذا اليوم قد يكون الأخير”. وذات المعلومات أكدت أنه في 8 يوليوز 2009، نجح في الاتصال بعائلته في المغرب عبر خط هاتفي باكستاني.
الحكم القضائي كشف أيضا أنه في أغسطس 2009، قام جهاز استخباراتي أجنبي (غير مغربي)، يتعاون معه جهاز المخابرات الألماني (BfV) بثقة تامة، بإبلاغ الأخيرة بأن لديها معلومات موثوقة تشير إلى أن محمد حاجب قد سافر إلى باكستان للمشاركة في أنشطة متطرفة. وأشارت نفس المعلومات إلى أن حاجب قضى بعض الوقت في المناطق القبلية في باكستان ويشتبه أنه كانت له صلات بمتطرفين معروفين بقربهم من تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتجدر الإشارة إلى أن رحلة محمد حاجب إلى باكستان كانت منذ البداية مشبوهة، بغض النظر عن المعلومات التي كانت لدى المخابرات الألمانية بشأنه، حيث لم يسافر بشكل مباشر إلى باكستان وفي إطار “جماعة الدعوة والتبليغ” كما ادعى سابقا وكما هو معمول به لدى هذه الأخيرة، بل سافر من ألمانيا إلى تركيا، ومن تركيا إلى إيران التي دخل من خلالها إلى باكستان عبر طريق برية معقدة.
وبهذا الخصوص، أكد الحكم الألماني الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا، أن المخابرات الألمانية Bfv كانت لديها معلومات دقيقة حول تزايد سفر الأشخاص المنتمين إلى الأوساط الإسلامية المشبوهة إلى باكستان وأن رحلاتهم كانت دائما تتم عبر تركيا ومصر وإيران (أي نفس المسار الذي اتخذه حاجب) وأنه كان يشتبه في أغلبهم أنهم تلقوا بالفعل تدريبات إرهابية في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان وأنه في حالة دخولهم مرة أخرى إلى ألمانيا، هناك احتمال كبير أن يقوموا بأنشطة تشكل خطورة على الأمن أو تعريض المصالح الألمانية أو الأجنبية للخطر.
ومن الأمور المثيرة الأخرى والمفاجئة الواردة في الحكم القضائي موضوع هذا المقال، هي أن محمد حاجب كان موضوع تحذير آخر على نظام معلومات شنغن، صادر عن نفس الأجهزة، بعد خروجه من السجن في المغرب بعد قضائه لعقوبة سجنية مدتها 7 سنوات على خلفية جرائم إرهابية وهو التحذير الذي ظل قائما من 28 فبراير 2017 إلى غاية 28 أغسطس 2018.
ووفق نص الحكم، فإن إصدار هذا التحذير كان قانونيا وأن دوافعه كانت وجيهة وضرورية، من ضمنها حكم الإدانة الصادر في حقه في المغرب، والذي تم أخذه بعين الاعتبار كمعطى جدي وحقيقي من طرف المخابرات الألمانية حسب ما أكدته الأخيرة للقضاء، إلى جانب معطيات أخرى كانت تشير إلى احتمال أن يعود حاجب بعد خروجه من السجن إلى النشاط لحساب المجموعة الإرهابية التي يشتبه في أنه كان يعمل لحسابها عندما كان مقيما في منطقة قبلية على الحدود الباكستانية الأفغانية.
كان هذا أبرز وأهم ما جاء في الحكم القضائي السالف الذكر… وكان هذا قليل من كثير مما يعلمه “بوغطاط المغربي” عن الإرهابي محمد حاجب…
أما ما لم يُذكر في هذا الحكم، فأحب أن أحيطكم علما أن “بوغطاط” كان قد اشتغل -قبل حصوله على نسخة حكم محكمة كولونيا الإدارية- على تحقيق استقصائي مطول يحمل معطيات أخرى خطيرة وموثوقة حول رحلة محمد حاجب الجهادية والتي أكدتها تقارير ألمانية وأمريكية، أعدكم أنني سأنشره لاحقا…
في انتظار أن يتحلى محمد حاجب ولو بذرة جرأة للإقرار علانية بالذنب والاعتراف في خرجة “يوتوبية” بأنه كان مشروع إرهابي خطير حتى لا نقول إرهابي، خصوصا وأن هذه المرة القضاء الألماني -الذي لطالما كان يتبجح به وباستقلاليته ونزاهته- هو من أصدر حكما منذ أزيد من 8 أشهر يؤكد تورطه في أنشطة إرهابية والذي ظل متكتما عنه طول هذه المدة… ثم يأتي بكل وقاحة اليوم للحديث عن تعذيب مزعوم واعترافات ملفقة وتعويض خيالي…. صدق من قال “للي حشمو ماتو”… وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت !
