بوغطاط المغربي | عندما يضع الإرهابي محمد حاجب نفسه بنفسه في ورطة حقيقية لا يحسد عليها.. ومفاجأة غير مسبوقة بشأن قرار ألماني يُدينُه بالإرهاب
عن // نبأ 24
ضحكت كثيرا عندما قرأت تدوينتين للإرهابي السابق محمد حاجب نشرهما يوم 1 غشت 2024، (ضحكت) لعدة أسباب سأشرحها بالتفصيل في هذا المقال الذي أدعوكم إلى قراءته إلى النهاية حيث سأكشف مفاجأة مثيرة بشأن ملف الإرهابي “أبو عمر الألماني”.
سأبدأ بالتدوينة الأولى التي سَخِرَ فيها حاجب ممن يقولون أن طلب الصفح والعفو يُمَكّن صاحبه من التصالح مع وطنه… حاجب لم يكتف فقط بالسخرية بل بلغت به الوقاحة إلى حد القول بأنه هو من يجب أن يصدر “عفوه” عن الدولة وليس العكس… مواصلا الترويج لأكاذيبه بشأن تعرضه للتعذيب. وهذه التدوينة بالذات هي التي أضحكتني كثيرا…
أضحكتني كثيرا لأن محمد حاجب كان في الواقع محظوظا جدا أن تم اعتقاله من طرف السلطات الباكستانية في أكتوبر 2009وليس من طرف القوات الأمريكية، على الحدود الإيرانية، عندما كان يحاول مغادرة باكستان بعد فشله في القتال في صفوف تنظيم القاعدة لإرهابي بأفغانستان ضد أمريكا.
كان محظوظا جدا، لأنه لو كان بقي في منطقة “وزرستان” أو حتى في منطقة “كويتا”، اللتين أقام فيهما آنذاك في معسكرات إرهابية استعدادا لدخول أفغانستان، لتم اعتقاله من طرف القوات الأمريكية التي اعتقلت في نفس المناطق وفي نفس الفترة عدة إرهابيين منتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي، وكان مصيرهم السجن في “معتقل غوانتانامو” لسنوات طويلة، تجاوزت في حالات كثيرة الـ 10سنوات، وبدون أية محاكمة. وحتى عندما أُفرج عن البعض منهم، فُرض عليهم أن يقيموا في دول أخرى غير دولهم الأصلية، دون الحصول على أي تعويض ولا أي حق في مقاضاة أمريكا على الانتهاكات التي تعرضوا لها.
- ولو كان حاجب قد نجح في الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان ومحاولة استهداف القوات الأمريكية كما كان يحلم بذلك وتم اعتقاله، لربما كان مصيره هو نفس مصير المتورطين في أحداث 11 سبتمبر الإرهابية ولكان أقصى ما قد ينعم به، هو الحكم بالمؤبد عوض الإعدام مقابل الإقرار بالذنب، مثل ما حدث مع المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر واثنين من المتهمين الآخرين المسجونين بمعتقل “غوانتانامو” منذ 2003، وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، حيث وافقوا على الاعتراف بـ “الذنب”، مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد، بدلا من الإعدام.
- فتخيل أن تُسجن في أسوء معتقلات العالم، لمدة 21 عاما دون محاكمة، وعندما يقررورن محاكمتك، يُجْرُون معك صفقة، ليس من أجل الإفراج عنك أو تعويضك أو شيء من هذا القبيل، بل من أجل أن يتحول الحكم عليك من الإعدام إلى المؤبد مقابل الإقرار بالذنب… يا سلااااام !!!
وحاجب كان محظوظا أيضا أن تم اعتقاله وإدانته في المغرب، لأنه كان بإمكانه الاستفادة من العفو الملكي الذي يسخر منه ويحتقره الآن… كان بإمكانه لو كان قد انخرط فعليا وبحسن نية في برنامج “مصالحة” لمراجعة أفكاره والرجوع عن غيه، على غرار من تورطوا في قضايا إرهابية، خصوصا وأنه حكم استئنافيا بـ 5 سنوات سجنا فقط، لولا التمرد الإرهابي الذي خطط له وحرض عليه وقاده بنفسه في ماي 2011، أصيب على إثره المئات من موظفي السجن وأفراد القوات العمومية، ناهيك عن التخريب الذي لحق المؤسسة السجنية من ضمنه تدمير شبكة الكهرباء وأنابيب مياه الشرب، ليدان بعدها بسنتين إضافيتين، فصارت العقوبة في المجموع 7 سنوات.
حاجب كان بإمكانه نيل فرصة ثانية في حياة هادئة محترمة وكريمة، ولنا عبرة في الكثيرين ممن كانوا ربما أكثر خطورة وتشددا منه، لكنهم تابوا وأصلحوا وأثبتوا حسن نيتهم وسلوكهم فكان الصفح والعفو وإعادة الإدماج جزاؤهم، إلا حاجب الذي أعماه الحقد والتطرف وحتى الطمع… الطمع في أموال كان يريد الحصول عليها بدون وجه حق، بل بالكذب والبهتان والتدليس، من خلال أسطوانة التعذيب الشهيرة الزائفة، وهذا موضوع تدوينته الثانية التي أضحكتني هي الأخرى كثيرا، لسببين:
أولا لأن التدوينة تكشف أن محمد حاجب هو من يتوسل (بِنَفَسٍ ابتزازي) المغرب وبشكل فاضح ومثير للسخرية أكثر من إثارته للشفقة…. مثير للشفقة لأنه يحاول وبغباء منقطع النظير أن يوحي وكأن هناك جهة ما في المغرب تحاول التفاوض معه، مستغلا سياق العفو الملكي الأخير، وأن رده هو مطالبته بالاستجابة لما يزعم أنه جاء في قرار للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة حول تعويضه عن تعذيب مزعوم تعرض له… وطبعا الحقيقة عكس هذا كله… فلا هو يملك أصلا صفة أو مصلحة ليُفاوَض من أجلها ولا ما ادعاه بشأن القرار الأممي صحيح.
وثانيا، هوما يتعلق بأكاذيب التعذيب وبالقرار الأممي الذي يتبجح به. ضحكت كثيرا عندما قرأت تدوينته التي قال فيها: “هناك قرار نهائي للجنة الأممية لمناهضة التعذيب يلزم “الدولة المغربية” بتعويض محمد حاجب تعويضا كافيا بسبب التعذيب الذي تعرض له .كلام غير هذا يعد مضيعة للوقت”، ضحكت كثيرا لأنها تضمنت الكثير من الكذب والتدليس والمغالطات.
أولا، القرار الذي يتحدث عنه حاجب ليس ملزما على الإطلاق، لأن اللجنة، وخلافا للعبارة التي استعملها الإرهابي “أبو عمر الألماني” (أي عبارة “يلزم”)، اللجنة لم تلزم الدولة المغربية بشيء، بل العبارة الدقيقة التي استعملتها هي: “تحث اللجنة الدولة على….الخ”… وسأعود بالتفصيل إلى الموضوع لتصحيح المغالطات.
ثانيا، لو كان القرار الذي يتبجح به محمد حاجب في صالحه 100% فلماذا لم ينشره للعموم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا لم يُطلع متابعيه على فحوى التقرير بالكامل مع العلم أنه منشور للعموم على موقع لجنة مناهضة التعذب الأممية في الأنترنت؟؟
الجواب ببساطة هو أن القرار الأممي ليس في صالحه البتة. فمحمد حاجب عندما يتحدث عن التعذيب المزعوم الوارد في قرار لجنة مناهضة التعذيب الأممية، فهو يتعمد التدليس ويحاول تسويق القرار على أنه يخص قضيته كلها التي أدين من أجلها، خصوصا ما يتعلق بالتعذيب المزعوم أثناء فترة التحقيق والحراسة النظرية، حتى يتسنى له ادعاء البراءة مما أدين من أجله وأن الاعترافات التي أدلى به للشرطة كانت تحت التعذيب وبالتالي فهي باطلة وسجنه كله كان باطلا وبالتالي من حقه طلب تعويض خيالي بالملايير، وهذا ما أثبت نفس القرار الأممي الذي يتبجح به زيفه وبطلانه، بل وقضى بعدم قبول الشكوى التي قدمها بهذا الخصوص.
وحتى نضع حدا للمغالطات التي يروجها حاجب بهذا الخصوص، يجب التمييز في قضيته بين شقين في موضوع التعذيب المزعوم:
الشق المتعلق بالتعذيب المزعوم أثناء فترة السجن والشق المتعلق بالتعذيب المزعوم أثناء فترة التحقيق والحراسة النظرية، لكن حاجب يتعمد عدم التمييز بين الاثنين، حتى يعطي الانطباع للرأي العام أن الأمر يتعلق بقضية واحدة، أي قضية إدانته بجرائم إرهابية، وهذا غير صحيح البتة.
بالنسبة للشق الأول، أي الشق المتعلق بالتعذيب المزعوم أثناء فترة السجن، فإنه يتضمن واقعتين: الأولى هي التي تتعلق بالتمرد الإرهابي الذي قاده حاجب في ماي 2011. والثانية تتعلق بمزاعم تعود تفاصيلها إلى نهاية ماي 2016، حيث ادعى حاجب أنه تعرض لأعمال تعذيب وسوء معاملة على أيدي حراس في السجن، وعلى وجه الخصوص، ادعى أنه تعرض للحرق على ظهره بقضيب حديدي ملتهب وهو مقيد على سرير زنزانته حيث تم ربط قدميه بيديه وعصب عينيه وادعى أن ذلك تم بحضور مدير السجن ومنسق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
بالنسبة لهذا الشق، فقد أثبتت التحقيقات زيف كل الادعاءات المتعلقة بالواقعتين، حيث خضع حاجب لفحوصات طبية عقب التمرد، أثبتت عدم وجود أي آثار عنف أو تعذيب على جسده كما كان يخضع لمتابعة طبية ملائمة على الدوام. أما الندوب التي يدعي أنها كانت على يديه وقدميه، فهي نتيجة لأعمال التمرد الإجرامية العنيفة التي قام بها بنفسه آنذاك في ماي 2011.
أما بالنسبة لادعاءات التعرض للتعذيب في ماي 2016، فقد أثبتت التحقيقات أيضا والتي تمت بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، استمعت من خلالها دائرة الشرطة القضائية التابعة لمقر شرطة الرباط – سلا – تمارة – الخميسات إلى المدير السابق للسجن المحلي تيفلت 1، ومنسق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سجن تيفلت 1، وموظفين آخرين عملوا جميعهم في نفس السجن وفي نفس الوقت، (أثبتت التحقيقات) أنه خلافاً لادعاءات حاجب، فإن هيكل السرير في زنزانته لا يسمح بتكبيله أو حتى تقييده. وبالمثل، طعنت التحقيقات في قدرة محتجز معصوب العينين، على حد قوله، على تأكيد وجود أو عدم وجود شخص معين.
وبخصوص آثار شهيرة مفتعلة على ظهره والتي سبق أن نشر صورها، فهي ليست آثار تعذيب أو عنف، بل حاجب نفسه هو من افتعلها عبر استعمال مادة السواك، وهو ما أكدته شهادات عدة سجناء على خلفية قضايا الإرهاب ممن كانوا يعمدون إلى تلك الحيلة لاتهام الدولة بالتعذيب. مع الإشارة إلى أن حاجب ادعى أنه تعرض للتعذيب بقضيب حديدي ملتهب.. فلو كان الأمر صحيحا كما يدعي، لكانت الآثار عبارة عن حروق، تتحول بعدها لتكمشّات في الجلد، وهذا ما لم نلاحظه سواء في الصور التي أخذها عندما كان في السجن أو عندما عاد إلى ألمانيا.
ورجوعا إلى ما قررته اللجنة، فإن هذه الأخيرة وكما سبقت الإشارة إليه في هذا المقال، لم تلزم الدولة بشيء، وإنما حثتها على القيام بفتح تحقيق بشأن مزاعم حاجب المتعلقة بالتعذيب المزعوم داخل السجن (وليس أثناء التحقيق والحراسة النظرية)، وذلك بناء على ما جاء في نتائج تقرير التقييم النفسي الذي أجراه حاجب عندما عاد إلى ألمانيا وليس لأن اللجنة رفضت نتائج التحقيقات التي جرت في المغرب. ذلك التقييم النفسي الذي لا يثبت في أي حال من الأحوال تعرضه للتعذيب، بل يزعم فقط معاناة حاجب مما يسمى بـ “الاكتراب التالي للصدمة” وهو التقييم الذي بني فقط على مزاعم وادعاءات يمكن لأي متحايل وكذاب مثل حاجب أن يتفنن فيها.
أما التعويض الذي دعت اللجنة إلى منحه لمحمد حاجب (ولم تلزم به الدولة) فإنه أساسا مقرون بنتائج التحقيقات التي حثت اللجنة المغرب على القيام بها، والتي سبق له أن قام بها والتي ثبتت زيف ادعاءات حاجب. وما جاء به من تقارير من ألمانيا، فهي لم تثبت أي شيء مما ادعاه سابقا ولا تلزم الدولة بإعادة فتح التحقيق من جديد بشأن الموضوع.
والآن، وهذا هو الأهم في الموضوع كله، هو ما يتعلق بشق مزاعم التعذيب أثناء التحقيق والحراسة النظرية. هذا الشق هو الأهم لأنه مرتبط بالقضية التي أدين من أجلها والتي يحاول حاجب بشتى الطرق إنكارها وتقديم نفسه فيها على أنه ضحية تلفيق مزعوم وأنه لم ينخرط في يوم من الأيام في أي نشاط إرهابي.
حسب قرار اللجنة الأممية الذي يتبجح به محمد حاجب، فإن الشكوى المتعلقة بمزاعم التعذيب أثناء التحقيق والحراسة النظرية، تم رفضها، بعدما ثبت عدم مصداقيتها، حسب ما جاء في النقط (8-3) و (8-4) و (8-6) من القرار المذكور، كما هو مبين في الصور أسفله.
وبالتالي فإن الاعترافات التي كان قد أدلى بها بخصوص الجرائم الإرهابية التي توبع من أجلها هي صحيحة وموثوقة ولم تكن تحت أي شكل من أشكال التعذيب، والإدانة في حقه ثابتة لا تقبل الشك، مع الإشارة إلى أن السلطات الألمانية نفسها كانت لديها معطيات عن انخراط حاجب في أنشطة إرهابية في باكستان وهو ما كشفته في مقال سابق على موقع “برلمان.كوم” بتاريخ 10 يوليوز 2024، حيث قلت أن من الحقائق الكثيرة والمثيرة (والمتاحة أيضا) التي يتعمّد الإرهابي السابق محمد حاجب إخفاءها إلى يومنا هذا، هي أن المخابرات الألمانية كانت قد أدرجته في 12 شتنبر 2009على قاعدة بياناتها كشخص خطير يهدد أمن ألمانيا الداخلي والخارجي، أي بحوالي شهر قبل اعتقاله في باكستان في أكتوبر 2009 وبحوالي 3 أشهر بعد سفره من ألمانيا إلى باكستان في 21 يونيو 2009، وفق ما كانت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية قد نشرته من قبل.
ليس هذا فقط، وإنما محمد حاجب -وحسب نفس الصحيفة- كان قبل ذلك بسنوات قبل سفره إلى باكستان، مرصودا ومتبوعا من طرف المخابرات الألمانية كشخص يشتبه في انخراطه في مشاريع مشبوهة ذات خلفية إسلاموية متطرفة ونسجه لعلاقات مع عناصر متطرفة اعتُقلوا وأدينوا فيما بعد من طرف القضاء الألماني بتهمة الانتماء إلى منظمات إرهابية، من بينها تنظيم “القاعدة”.
لكن قد يقول لي قائل، أو قد يقول محمد حاجب نفسه أن القضاء المغربي “غير مستقل” وقرار الإدانة جاء بناء على اعترافاته المشكوك فيها أصلا وأنه حتى المعطيات الاستخباراتية التي كانت تملكها المخابرات الألمانية هي بدورها مشكوك فيها…. طيب…
طبعا من حق هذا القائل المفترض ومن حق محمد حاجب أيضا أن يقولا ما يريدانه… لكن ماذا لو علمنا أن هناك قرار ألماني صادم وحاسم يثبت أن محمد حاجب قد انخرط فعلا في الأنشطة الإرهابية التي اعترف بها في المغرب وأدين من أجلها ؟؟؟
لقد قلت في نفس المقال السابق السالف الذكر، أن “بوغطاط المغربي” سيكشف قريبا جدا عن حقائق خطيرة ومثيرة للغاية عن قضية محمد حاجب، وتسائلت عما إذا كان هذا الأخير يملك الجرأة والشجاعة بأن يكون السباق إلى كشفها ويتحلى بروح رياضية ويقر بذنبه… لكن يبدو أن حاجب لازال يكابر، بل يتمادى كثيرا في وقاحته ونذالته وكذبه الذي أصبح يثير الغثيان (أعزكم الله) أكثر من أي وقت مضى…
لذلك، انتظروني في انفراد حصري في مقال قادم للكشف عن القرار الألماني الغير مسبوق الذي حصلتُ على نسخة منه… والذي يؤكد أننا كنا ولازلنا أما إرهابي متطرف، اقترف جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون المغربي….وستصدمووون !!!
