ضحية الريسوني: العفو لا يسقط حقوقي كمطالب بالحق المدني
عن // نبأ24
تفاعلاً مع ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بخصوص العفو الملكي عن أشخاص تمت محاكمتهم بتهم جرائم الحق العام، أوضح آدم أوش، ضحية هتك العرض بالعنف والاحتجاز من طرف سليمان الريسوني، بعض النقاط لمن يصرون على اعتبار العفو الملكي انتصاراً وتأكيداً لما كان يُروج له.
وأكد الشاب آدم، في تدوينة له نشرها على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “العفو الملكي هو إجراء قانوني يُطبق من أعلى سلطة في البلاد تجاه الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم معينة وليس على أشخاص أبرياء”.
وتابع آدم في تدوينته، أنه من خلال هذا الإجراء، يمكن تخفيض العقوبات أو الإفراج عن المساجين بشكل جزئي أو كلي، وذلك بناءً على اعتبارات إنسانية واجتماعية، كما تنص على ذلك بلاغات الديوان الملكي.
مضيفا، أنه من الضروري فهم أن العفو الملكي لا يعني البتة إلغاء الجريمة أو إسقاط الدعوى العمومية المتعلقة بها، كما أنه لا يُعدّ بديلاً عن التعويضات المستحقة للضحايا و/أو المطالبين/ات بالحق المدني، كما لا يلحق بأي حال من الأحوال ضرراً بحقوق الغير، طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.
وبالتالي فإن العفو لا يعني أبداً تبرئة الأشخاص ولا يتضمن تصحيح مسار القضايا الجنائية أو إعادة الأمور إلى طبيعتها كما قد يُعتقد من قبل بعض الأطراف، لدى فحقوقي كمطالب بالحق المدني المتعلقة بالتعويض والحقوق الأخرى ستظل كما هي في جميع الأحوال، وستظل قيد التنفيذ وفقاً لما تنص عليه القوانين المعمول بها، حسب ذات التدوينة.
