استحضرت ذكرى 20 يونيو المجيدة ..الكونفدرالية تجدد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني وتعبر عن اعتزازها بمواقف الوفد الكونفدرالي في مؤتمر جنيف .. وتعبر عن مساندتها لهذه القطاعات
عن // عبد الواحد الحطابي
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي استحضرت في اجتماع جهازها التنفيذي المنعقد أول أمس الأربعاء 26 يونيو 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، ذكرى 20 يونيو 1981 المجيدة وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية (جدد) في بلاغٍ اطلعت على نسخة منه جريدة “الديمقراطية العمالية” دعمها المطلق ومساندتها لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة للعدوان الاجرامي للكيان الصهيوني المدعوم سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأدانت بقوة كل أشكال التواطؤ والمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطينية.
وعلاقة بأشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف المعقد خلال الفترة الممتدة من 2 يونيو 2024 إلى غاية 14 منه، عبّر المكتب التنفيذي عن اعتزازه بالمشاركة المتميزة للوفد الكونفدرالي في أشغل المؤتمر الدولي للعمل وبالمواقف المشرفة حول قضايا العمل والعمال التي عبّر عنها وهو يترأس الوفد العمالي المغربي وضمنها يقول المصدر عينه “القضايا الخلافية مع الحكومة حول القانون التنظيمي للإضراب وملف التقاعد”، مشيدا في هذا السياق، وباعتزاز، يضيف “بانسحاب الوفد النقابي المغربي أثناء كلمة ممثل الكيان الصهيوني” وكذا، بالموقف الواضح والصريح الذي تضمنته حسب بلاغ المركزية، كلمة المنظمة التي وصفها بـ”الجريئة” في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
وفي سياق متصل، دعت قيادة الكونفدرالية، الحكومة، بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وحمّلتها في هذا الخصوص، المسؤولية في مآل الاحتقان الذي يشهده القطاع، مجددة في الآن ذاته، مطالبتها لها بضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة، بدل يقول “سياسة فرض الأمر الواقع والاتجاه نحو المجهول”.
وصلة بالوضع الاجتماعي في ظل استمرار مسلسل الغلاء ومعاناة المواطنين مع الأسعار الفاحشة لأضاحي العيد بسبب جشع تجار الأزمات وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة، دعا بلاغ المركزية الحكومة إلى الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بضرورة استمرار الحوار حول الأنظمة الأساسية لمجموعة من الفئات مثل المتصرفين والمهندسين والتقنيين وغيرهم من الهيئات المشتركة بين الوزارات لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، كما دعاها في هذا الجانب، إلى فتح الحوارات القطاعية وتنفيذ التزاماتها سيما لدى قطاعات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والمالية، والجماعات الترابية، والعدل، والتجهيز والأشغال العمومية.
المكتب التنفيذي الذي جدد في بلاغه رفضه لأي مس بمكتسبات الشغيلة سواء تعلق الأمر بالحق في الاضراب أو التقاعد، وعبّر عن رفضه أي مقاربة للتعاطي مع الملفين خارج الحوار الاجتماعي المفضي إلى التوافق، أعلن دعمه ومساندته للاحتجاجات التي يخوضها العمال في مجموعة من القطاعات ذكر منها تحديدا (بركان، تنغير، عمال الطبخ والنظافة…)، أكد في الاطار ذاته، دعمه المتواصل ومساندته لحراك فكيك من أجل الحق في الماء، كما دعا الحكومة مجددا إلى حل معضلة مصفاة سامير بما يضمن يقول “حقوق العمال ويعيد تشغيل المصفاة”.
