عبد اللطيف حموشي …. رجل دولة أكسب المغرب مكانة متميزة على الصعيد الأممي
De // NaBae 24
شكل المسار الملهم للسيد عبد اللطيف الحموشي نقطة تحول ضوئية في السياسات الأمنية الداخلية والخارجية للمغرب، إذ استطاع الرجل أن يجمع بين مهمتين كبيرتين على رأس جهازين حيويين يشكلان إحدى ركائز الدولة، فقد عين سنة 2007 كمدير عام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وذلك بعدما تميز في أداء واجبه المهني بالتزام صادق ونكران ذات مما أكسب هذا الرجل مكانة متميزة أهلته ليصبح رجل المرحلة بامتياز على المستوى الأمني حيث استطاع بسط استراتيجية شمولية لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية ، إذ نجحت المصالح الأمنية بفضل تصوره العملي من وضع حد لأنشطة الخلايا الجهادية معتمدا على نهج استباقي يقوم أساسا على الدقة في الرصد و المهنية في تنفيذ التدخلات في استحضار تام للقانون و بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة تكريسا لمبدأ الحكامة في التعاطي مع مختلف المظاهر الإجرامية، و بفضل هذه الجهود أصبح المغرب يضطلع بدور ريادي على المستويين القاري و الدولي، بل و أضحت التجربة المغربية في هذا المجال نموذجا يحتذى به.
ونتيجة لهذه التحولات العميقة حظي عبد اللطيف الحموشي بثقة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، إذ عينه العاهل المغربي بتاريخ 15 ماي 2015 مديرا عاما لمديرية الأمن الوطني ليصبح الرجل جامعا لمهمتين كبيرتين على رأس جهازين حيويين، ليشرع هذا الأخير في مباشرة الأوراش الإصلاحية على أكثر من مستوى، في استحضار للمصلحة الفضلى للوطن، حيث سعى لاعتماد مقاربة تراعي احترام التزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال بلورة سياسات تستجيب لنداءات المجتمع مما جعل جل البرامج تحقق نجاحات باهرة في العديد من المجالات، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :
تنظيم الأيام المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني
إذ شكلت هذه الأيام فرصة للمواطنين ومختلف الفاعلين سواء السياسيين أو الاجتماعيين للانخراط في إنجاح جهود المديرية العامة للأمن الوطني وذلك عبر امتلاك مفاتيح القراءة الدقيقة لهذا الورش المتجدد والمنفتح والذي أضحى آلية للتواصل الدائم والمستمر سنويا مع مختلف فئات المجتمع، وفي هذا الإطار استطاع المغاربة من خلال هذه البوابة مواكبة أهم التحولات والإصلاحات التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي على رأس هذا الجهاز الهام الذي يضطلع بأدوار استراتيجية كبرى على مستوى الدولة و ذلك بالنظر لتداخله و تقاطعه مع تصورات مختلف المؤسسات الحيوية التي تكتسي بعدا بنيويا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا.
انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة مظاهر الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية
حظي تنامي الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية باهتمام متزايد لدى الفاعلين في السياسات الأمنية على المستويين الوطني والدولي وذلك بالنظر للتطور المستمر الذي طبع مسار هذه المنظمات من حيث الفعل الإجرامي الذي يقدم على ارتكابه المنتسبون لهاته الشبكات الاجرامية الخطيرة والتي باتت تشكل تهديدا محدقا وحقيقيا لأمن الأفراد داخل العديد من المجتمعات، وهذا الأمر فرض على مجموعة من الدول ابتكار تصورات استراتيجية نوعية لمكافحة هذه المظاهر الشاذة والاستثنائية بمختلف بقاع العالم.
و في هذا الصدد لم يكتفي السيد اللطيف الحموشي بلعب دوره كفاعل محوري و رئيسي في السياسات الأمنية للدولة، بل تعدى الأمر ذلك ليبلغ حد بلورة تصورات استراتيجية تروم بالأساس العمل على إطلاق مشروع ببصمة مغربية متفردة و متميزة يقوم على التعاطي الاستباقي مع التهديدات الإرهابية التي تستهدف بنية الدولة و تشكل خطرا حقيقيا على أمن و سلامة المواطنين داخل المجتمع ، إذ استطاع هذا الأخير أن يجهض مخططات كبرى كان المنخرطون الرئيسيون فيها يهدفون للمس بأمن و استقرار البلاد مما سيؤدي لا محالة لزعزعة الإحساس بالثقة لدى فئات واسعة داخل المجتمع في مؤسسات الدولة.
عبد اللطيف الحموشي وبفضل استراتيجيته المذكورة أكسب المغرب مكانة قوية في المنظومة الأمنية الأممية، إذ أضحى المغرب نموذجا يحتذى به في هذا الشأن مما دفع بالعديد من البلدان للتفكير في استلهام أسس التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب ليتم نقلها للعديد من الدول التي عززت من أفاق تعاونها مع بلدنا في هذا الشأن.
ومن بين أهم الأسس التي أرسى دعائمها السيد عبد اللطيف الحموشي في مشروع التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، مواكبة الأشخاص الذين تشبعوا بالفكر المتطرف سواء إبان عملية توقيفهم أو أثناء قضائهم لمحكوميتهم من خلال تشجيع المشتبه في ارتكابهم لهاته الأفعال كي ينخرطوا ضمن البرنامج الحكومي “مصالحة” الذي تم إطلاقه من قبل المؤسسات الوطنية ذات الصلة مما يعكس أن الأمر لا يعدو أن يكون تدبيرا أمنيا صرفا بل تجاوز ذلك ليصبح ورشا استراتيجيا ذات بعد إصلاحي يؤهل الفئات المستهدفة فيه لتصبح فاعلة في البناء المجتمعي من منطلق يقوم على التشخيص الاجتماعي مرورا عبرا تحفيزهم للقطع مع هاته الممارسات المجرمة وصولا إلى تحولهم لسفراء يستهدفون من موقعهم خلايا و تنظيمات من شأنها أن توقع بغيرهم في المستقبل.
إن ورش مكافحة التهديدات والتنظيمات الإرهابية الذي أطلقه المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي استطاع أن يفرز جيلا جديدا من الفاعلين في السياسات الأمنية الرامية لتفكيك الفكر المتطرف على جل المستويات والأصعدة، مما ساهم في منحهم فرصا جديدة لأشخاص راحوا في حقب زمنية متفاوتة عرضة للاستهداف من قبل منظمات تستهدف بالأساس زعزعة أمن واستقرار المجتمعات بمختلف بقاع المغمور.
ورش حقوق الإنسان : المديرية العامة للأمن الوطني تطلق ثورة إصلاحية داخلية تروم تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التحولات الإصلاحية العميقة
في ارتباط مع الإصلاحات العميقة التي أطلقها السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني شكل رهان تأهيل الموارد البشرية بالمنظومة الأمنية رهانا وتحديا كبيرا، وذلك سعيا لتكريس خيار الحكامة في التدبير، وفي هذا الإطار حظي ورش تحديث البنية البشرية خيارا لا محيد عنه، إذ أضحى محدد الكفاءة مؤشرا دالا على منح مناصب المسؤولية مما حتم على مختلف الفاعلين في السياسات الأمنية ضرورة انخراطهم في هذا المشروع الاستراتيجي المهيكل والشمولي لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة في هذا الشأن تفعيلا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان.
وانسجاما مع ورش حقوق الإنسان الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني كخيار استراتيجي في نهجها العملي تم إطلاق جيل جديد من المسؤولين الذين يباشرون مهامهم الإدارية والقانونية في استحضار للمبادئ الأساسية التي تلقوها في تكوينات مستديمة ساهمت إلى حد كبير في تعزيز موقع المغرب أمميا لاسيما من حيث التقيد المسؤول بالمعاهدات والاتفاقيات سواء تلك التي انخرطت فيها بلادنا أو صادقت عليها والتي تروم تفعيل روح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والتي تعتبر القاعدة القانونية الأسمى للدولة.
وفي هذا السياق فقد بذلت المديرية العامة للأمن الوطني جهودا كبرى تمثلت بالأساس في حث كافة الفاعلين في المنظومة الأمنية على ضرورة القطع الكلي و المطلق مع ضروب المعاملات القاسية و المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية و التي كان بعض المنتسبين للقطاع يقدمون على ارتكابها بين الفينة و الأخرى على الرغم من كونها لم تكون تشكل سوى حالات معزولة لأشخاص محددين بعينهم و لا تعكس بالمرة نهج المؤسسة الوصية، و هذه التحولات ساهمت في خلق مناخ جديد للممارسة الأمنية الحديثة ، إذ أضحى رهان أنسنة ظروف اعتقال الموقوفين توجها استراتيجيا يوضح بجلاء رؤية السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني.
تبني سياسة متفردة في التعاطي مع وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني
من بين أهم الأوراش التي أطلقها السيد عبد اللطيف الحموشي والتي عززت من حضور المديرية العامة للأمن الوطني في المشهد السياسي والاجتماعي تبني تصور جديد يجسد انفتاح المنظومة الأمنية بمختلف مكوناتها على وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني، وذلك من خلال التفاعل الآني واليومي مع الأحداث المجتمعية، إذ سجل غالبية الفاعلين والمهتمين الممارسات الجديدة التي تكرس خيار الحكامة والتي يتم تفعيلها من خلال البلاغات الرسمية التي تصدر بخصوص مختلف القضايا سواء منها ما يتعلق بأمن الدولة أو النقاشات العمومية التي تخص بعض الإشكالات التي تطرح بين الفينة و الأخرى.
ونظرا للتفاعل الإيجابي الذي أضحى يطبع عمل المديرية العامة للأمن الوطني في ارتباطها مع ما يطرح على مستوى الإعلام وكذا المجتمع المدني أصبحت المنظومة الأمنية تحظى بمصداقية وشفافية من حيث البلاغات الرسمية التي تصدرها لاسيما من حيث الانتصار في مختلف النقاشات التي تروج بين الفينة والأخرى لسيادة القانون بتجرد ومسؤولية دونما انتصار للرأي الواحد الذي يدافع عن أطروحة محددة بعينها.
