الشهادات الواردة في مقال فرانسيسكو كاريون تعود لأشخاص ومنظمات معروفين بخدمتهم لأجندات مناوئة للمصالح العليا للمملكة (السيد التامك)

عن // نبأ 24

الرباط –  شدد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن أغلب التصريحات والشهادات التي اعتمد عليها الصحفي فرانسيسكو كاريون في المقال الذي نشرته صحيفة “إيل إنديبانديينتي” أمس الأحد، تعود لأشخاص ومنظمات معروفين بخدمتهم لأجندات مناوئة للمصالح العليا للمملكة ولقضيتها الترابية.

وأوضح السيد التامك، ردا على هذا المقال، الذي جاء تحت عنوان “ما لم يزره سانشيز في المغرب إطلالة على السجون بالمغرب”، أن “أغلب التصريحات والشهادات التي اعتمد عليها الصحفي في هجمته الحاقدة على المغرب هي أصلا إما لأشخاص ومنظمات معروفين بخدمتهم لأجندات مناوئة للمصالح العليا للمملكة ولقضيتها الترابية، وإما لأصوات من الساكنة الصحراوية المحلية التي تجاهر بولائها ومناصرتها لجبهة +البوليساريو+ وحاضنتها الجزائر، وهي لذلك منحلة من كل قواعد المروءة والصدق في ما تدل به من تصريحات”.

وتوقف السيد التامك، وهو شيخ قبيلة أيتوسى، عند المغالطات والادعاءات المغرضة التي يعج بها هذا المقال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “صاحب المقال معروف بعدائه للمملكة، وقد استغل زيارة رئيس الوزراء الإسباني للمغرب لمهاجمته بنشر افتراءات سافرة حول مجموعة من النقاط تخص وضعية السجون بالمغرب وظروف الاعتقال بها”.

وسجل أن “هذه الهجمة الخائبة على المغرب هي علاوة على ذلك تصفية حسابات سياسية إسبانية داخلية وخدمة، لربما مؤدى عنها، قدمها صاحب المقال للأطراف السياسية الإسبانية وللجزائر المعروفين بعدائهم للمملكة، وذلك بالنظر إلى أن التقارب الكبير والوثيق بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية لا يخدم أجندات هذين الطرفين ويقض لذلك مضجعهما”.

ولفت إلى أن كل المعطيات الرقمية التي أدرجها الصحفي في مقاله، والتي ادعى أنه استقاها من تقرير المرصد المغربي للسجون، هي معطيات نشرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التقرير السنوي لأنشطتها أو أوردتها في بلاغاتها الصحفية، وهذا دليل على اعتماد هذه المندوبية العامة لاستراتيجية تواصلية مع الرأي العام مبنية على مبدأ الشفافية والتفاعل البناء.

وفي ما يتعلق بإشكالية الاكتظاظ في السجون بالمغرب، يقول المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “فقد كانت هذه الإدارة سباقة إلى إخبار الرأي العام والمؤسسات الإدارية والقضائية للمملكة بتفاقم هذه الإشكالية وتحسيسها أو تنبيهها إلى ما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة ليس فقط على أمن المؤسسات وسلامة نزلائها وإنما أيضا على أدائها التأهيلي والإصلاحي وعلى ظروف الاعتقال بها، ولا تنتظر من مقال مغرض إخبار الناس بإكراه تعاني منه وتعمل جاهدة على حله بابتكار حلول عملية مستدامة وفي تعاون وثيق ومسؤول مع المؤسسات المذكورة.”

علاوة على ذلك، يضيف السيد التامك، تناسى صاحب المقال أن “ظاهرة الاكتظاظ هذه وتأثيرها السلبي على ظروف الاعتقال لا تخص المغرب فقط وإنما تعاني منها أيضا بلدان جارة لبلده كفرنسا وبلجيكا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نيته السيئة المبيتة في النيل من سمعة المملكة “.

وبالعودة إلى بعض النقط الخاصة التي وردت بشأنها في المقال ادعاءات كاذبة ومغرضة، يشدد المسؤول، فإن المقال يتحدث عن “حالات معتقلين باعتبارها حالات اعتقال سياسي، في حين أن المعتقلين المعنيين اعتقلوا وحكم عليهم بتهم حق عام، وأحيطت محاكمتهم في مختلف درجات التقاضي بكل شروط المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور والقانون”.

وعلى عكس الافتراءات السافرة الواردة في المقال بخصوص ظروف اعتقال هؤلاء والطريقة التي يعاملون بها في السجن، يوضح السيد التامك، “فليعلم الرأي العام أن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تعاملهم وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للسجون ولأنظمتها الداخلية ولم تعرض قط سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر أو الأذى، إذ إنهم يستفيدون من كل حقوقهم المنصوص عليها قانونا دون تمييز، باستثناء الحالات الخاصة التي تستجيب فيها هذه الإدارات لاحتياجات خاصة يعبرون هم عنها، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة لها”.

وفي هذا الإطار، يسجل المندوب العام، وعلى خلاف الادعاء المغرض الوارد في المقال، لم يتم إيواء هؤلاء في غرف فردية من أجل عزلهم عن باقي السجناء أو إمعانا في عقابهم، بل فقط استجابة لاحتياجات خاصة (متابعة الدراسة أو اعتبارات صحية وغيرها) يعبرون عنها في طلبات خطية يتقدمون بها إليها، علما أن إدارات المؤسسات السجنية تعمل في حدود الإمكانات المتاحة لها على الاستجابة لهذا النوع من الاحتياجات بالنسبة لباقي السجناء.

وتابع السيد التامك قائلا “يعلم الجميع أن هؤلاء السجناء يستفيدون بشكل منتظم من زيارات ذويهم وكذا من زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية حمائية ومن زيارات السلطات القضائية المختصة، شأنهم في ذلك شأن جميع فئات السجناء، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الإطار”.

ولفت إلى أنه في إطار الاستراتيجية التواصلية للمندوبية العامة المبنية على مبدأ الشفافية والتفاعل البناء والمستمر مع الرأي العام، تبادر إدارات المؤسسات السجنية إلى إصدار ردود أو بلاغات صحفية لتنوير الرأي العام بخصوص ما ينشر بشأنهم من ادعاءات، وذلك بعد التحري بشأنها.

وبخصوص سجناء مجموعة “كديم إيزيك” الذين اعتقلوا وحكم عليهم لما ارتكبوه من عنف وتقتيل وتمثيل بالجثث في حق رجال قوة عمومية غير مسلحين، يقول السيد التامك، “وعلى عكس ما ورد في المقال من افتراءات، خاصة في ما يخص المعتقل هدي لمين، أؤكد كما فعلت مرات سابقة، أنهم لم يكونوا قط محل معاملة سيئة أو حاطة من الكرامة أو فيها أي إيذاء لسلامتهم الجسدية أو النفسية وأنهم يقضون محكوميتهم في ظروف عادية، ويستفيدون من زيارات ذويهم، بل ومن تسهيلات في مدة ووتيرة هذه الزيارات”.

وأضاف أنه وعلى خلاف ما يذهب إليه المقال والتصريحات المفترية التي يعتمد عليها، لم تعمد المندوبية العامة إلى الإمعان في إبعادهم عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ إن توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية التي تؤويهم مرتبط بمقتضيات النظام التصنيفي للمؤسسات السجنية بخصوص مدد العقوبات.

أما بالنسبة لبعض المعتقلين الصحراويين من خارج هذه المجموعة والذين يعتبرهم المقال “مناضلين”، يشدد المسؤول، فإن “اعتقالهم ومتابعتهم غير مرتبطين لا بحرية التعبير ولا بقناعاتهم السياسية، وإنما بما يرتكبونه بتخريبات وتهديدات مقصودة للنظام العام”.

وأشار إلى أنه ” لم يفت الصحفي التعبير عن تحامله على شخصي ومآخذتي على ممارستي لقناعاتي الوحدوية الراسخة وعلى تحملي مسؤولية إدارة قطاع السجون وإعادة الإدماج، عامدا في ذلك بنية خبيثة إلى الاستشهاد بتصريحات استقاها حسب إفادته من فرد من أفراد عائلتي، هو بالتحديد المدعو علي سالم التامك”.

وتابع أنه “لا يسعني هنا إلا أن أنور الرأي العام بمعطيات ومجريات تخص سلوكات هذا الشخص وأشياء أخرى تخص العائلة الواسعة التي ننتمي إليها معا في ارتباط بتضحيات هذه العائلة نصرة للقضية الترابية للمملكة”.

وأوضح ، في هذا السياق، أن “علي سالم التامك هو ابن أختي وأبوه ابن عمي، وهو شخص غير سوي نفسيا، حيث سبق أن تم توقيفه خلال التسعينات على الحدود المغربية الجزائرية وهو في طريقه إلى جبهة +البوليساريو+”، مضيفا أنه “بعد قضائه عقوبة سجنية حكم عليه بها ارتباطا بذلك، تم تسخيره من طرف الانفصاليين للنيل من أسرته، مما دفع عائلته بكل مكوناتها إلى التبرؤ منه واعتباره عاقا لوطنه وأهله، علما أن والده الرائد المتقاعد محمد سالم التامك جرح ثلاث مرات في معارك خيضت ضد المقاتلين الانفصاليين وأن عمه زيدان التامك وابن عمه الطيب التامك وما لا يقل عن عشرة أفراد من العائلة ومئات من القبيلة التي تنتمي إليها استشهدوا في الحرب ضد هؤلاء”.

وسجل، بهذه بالمناسبة، أنه “ينتقل بكل حرية من وإلى الجزائر وأضحى همه الوحيد هو زرع الفتنه والقسمة بين أفراد العائلة والتجسس على أفراد قبيلته من القادمين في زيارات عائلية من مخيمات تندوف وإخبار السلطات الجزائرية بكون بعضهم جواسيس مغاربة، كما هو حال عمه يوسف التامك أو ابن عمته الحسان سيدي بويا أو ابن قبيلته محمد علي باحسي وغيرهم كثر”.

وقال إن الاعتماد الحصري على افتراءات شخص فاقد لكل مصداقية ديدنه الواحد الأحد هو إيذاء ذويه والمس بسمعة عائلته الكبيرة وقبيلته آيتوسى، يقول المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يبين بوضوح انحياز الصحفي للطرح الانفصالي وسعيه إلى النيل من سمعة المملكة.

وخلص إلى أنه ” تأكيدا لما سبق، أود أن أقول لهذا الصحفي إن مسعاه خائب وإن المغرب أقوى بملكه ومؤسساته وشعبه بمن فيه صحراويوه الوحدويون من أن ينال منه مقاله الضعيف أو افتراءات الانفصاليين التي آثر الركون إليها وإنه ماض في بناء علاقة تعاون متينة ووثيقة مع جارته الإسبانية أحب من أحب وكره من كره”.