التعاون الأمني بين مدريد والرباط يتقوى بالاستعلامات .. الثقة تسند الخبرات

De // NaBae 24

لقاء بارز رفيع المستوى جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مع المفوض العام للاستعلامات بالمملكة الإسبانية، أوخينيو بيرييرو بلانكو، تخللته مباحثات، على هامش زيارة عمل للمسؤول الإسباني إلى المغرب على رأس وفد أمني مهم.

بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أفاد بأن اللقاء المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، “يندرج في سياق الاجتماعات الثنائية بين مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة المغربية وجارتها الشمالية إسبانيا، بغرض مناقشة سبل وآليات تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية”.

وقال المصدر ذاته إن هذا اللقاء “شكل فرصة جديدة لتقييم حصيلة ومستوى التعاون الأمني المتميز بين الجانبين، واستعراض مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن “رصد واستشراف جميع المخاطر والتحديات الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك”.

ومرة أخرى لم تعد تخفى الأهمية البالغة والمستوى المتقدم للتعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية في المملكتين المغربية والإسبانية، انطلاقا من شراكة استراتيجية عميقة.

كما تكثف التعاون بشكل وثيق في الأشهر القليلة الماضية، على واجهة مكافحة تهريب المخدرات القوية والصلبة، وهو ما تجسد في إعلان الجمارك الإسبانية، بداية الأسبوع الماضي، عن ضبط 8 أطنان من الكوكايين في ميناء الجزيرة الخضراء في جنوب إسبانيا، في شحنة مخبأة داخل حاوية آتية من أميركا اللاتينية، صُنّفت من “أكبر عمليات الضبط الأمني للمخدرات في البلاد”.

الثقة والمعلومات

تعليقا على الموضوع ودلالاته، قال إحسان الحافظي، أستاذ جامعي متخصص في الحكامة الأمنية، إن “التعاون الأمني المغربي-الإسباني، لا سيما في الشق الاستعلاماتي، وصل إلى مستويات قياسية في مجالات متعددة، من مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة، إلى الإرهاب والاتجار بالبشر، فضلا عن المخدرات”.

وفسّر الخبير الأمني المغربي، في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا التعاون ينبني على عنصريْن أساسيين؛ أوّلُهما الثقة، ثم تبادل المعلومات الاستخباراتية”.

وزاد أن “تبادل المعلومات يُقصد به تبادل بيانات جنائية تخص الأشخاص المطلوبين والمبحوث عنهم، فضلا عن جنسياتهم وغيرها من المعلومات المفيدة أمنياً، وبالتالي تسليمُ الأوراق والوثائق المتعلقة بالأشخاص أو المشتبه فيهم المبحوث عنهم يعدّ من الأمور السيادية التي يجري التعاون فيها بين المملكتين المغربية والإسبانية في قطاع الأمن تحديداً”.

ولم يفت الحافظي أن يؤكد أن هذا التعاون هو جزء من شراكة استراتيجية شاملة تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية، مشددا على “محورية التعاون الأمني كإحدى ركائز هاته الشراكة”.

نجاحات أمنية وازنة

“لا بد من التأكيد أيضا أن المغرب نجَح في منع وصول أفواج من المهاجرين من دول الساحل والصحراء نحو الأراضي الإسبانية تحديداً، ما يجعله لاعباً فاعلا لا محيد عنه في منع إغراق أوروبا بالمهاجرين سرياً، مقابل استفادة إسبانيا من دعم الاتحاد الأوروبي حيال جهود الرباط واستراتيجيتها الفعالة”، يورد أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة سطات.

وتابع قائلا: “على صعيد مكافحة الإرهاب، يُسجل التنسيق بين مخابرات المملكتيْن في تكثيف عمليات تفكيك خلايا إرهابية جرت بشكل متوازن ومشترك، وبالتالي منعت وقوع مشاريع تخريبية في كلا البلدين”، موضحا أنها “عمليات تتطلب تنسيقا وتعاونا وتبادلًا للمعطيات الاستخباراتية، وهي من الأمور السيادية التي نجح المغرب في تعبئتها من أجل إنجاح وتمتين الشراكة المغربية الإسبانية”.

“الاتجار الدولي بالمخدرات” ملف شهد أيضا، بحسب الحافظي، تكثيف وتحفيز التعاون من خلال نوعيْن من العمليات؛ أبرزها “عمليات التسليم المراقَب” بحيث يتم “إطلاع المصالح الأمنية على عمليات تهريب مخدرات نظير معلومات تفضي إلى تفكيك وتوقيف هذه الجماعات عند وصولها إلى سواحل البلدين”.

وشدد المتحدث لهسبريس على أن “التعاون أفرز نجاحاً مغربيا واضحا في مكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وبالتالي قطع الطريق على كارتيلات الاتجار الدولي بالممنوعات، خاصة تلك القادمة من أمريكا اللاتينية التي جعلت من دول غرب إفريقيا قاعدة لإعادة توجيه شحنات المخدرات نحو أوروبا”، قبل أن يختم بأنها “شراكة رابح-رابح بأبعاد استراتيجية مستمرة ومتجددة، قِوامُها دائماً يبقى البعد الأمني باعتباره رافعة لجسور تتقوى بين الرباط ومدريد”.

الخبرة المغربية

محمد عصام لعروسي، خبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، أفاد بأنه “تعاون يجب أن يُقرأ ضمن سياقات ما بعد الأزمة العابرة بين مدريد والرباط، التي عرفت إعادة التنسيق الأمني إلى سابق عهده، بل ورفع مستوياته في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أصنافها، عبر واجهتي المخابرات الداخلية والخارجية على حد سواء”.

وذكّر لعروسي، في تصريح لهسبريس، بأن “زيارات عديدة إلى المغرب للمدراء العامين للأمن في إسبانيا تدخل في هذا السياق، ما جعل “التعاون يكتسي أبعادا متعددة للتدخل العمليتي والتنسيق الميداني في قضايا الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات على الخصوص”.

وقال إن “إسبانيا من خلال جهاز استعلاماتها تحاول الاستفادة من الخبرة المغربية المتراكمة منذ تفجيرات مدريد الإرهابية، كما أن المغرب ينخرط في المجهود على مستوى علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في آن واحد”.

وأوضح لعروسي أن أهمية “التنسيق الأمني العملياتي تزداد في بُعدِه الاستباقي المعلوماتي؛ نظراً لتزايد وتشابك المخاطر المحدقة بالبلدين في ظرفية صعبة في قضايا حساسة وسيادية”.