محمد زيان.. حينما يُشِيرُ فاسد ومتمرغ في الريع بأصابع الاتهام لمسؤولين مغاربة قادتهم حِنْكَتُهُمْ للاستمرار على كراسي المسؤولية (كاريكاتير)
De // NaBae 24
لعل الجشع وفتنة المال ثم الغنائم قد تطغى على الإنسان حينما تُعْرَضٌ أمامه على طبق من ذهب، وتدفعه للقيام بأي شيء أكان مشروعا أو غير مشروع، لقاء الاستفادة من الريع والدخول ضمن دائرة عِلِيَّةْ القوم والعيش على منهاجهم والتطبع حتى بهم. وما أن تدور الدوائر ويجور الزمن على من جار حتى تتغير المواقف وتتبدل القناعات ويتم التلاعب بالمصطلحات عمدا، فتصير غنائم الأمس هي ريع اليوم. أما مسؤولي أمس الصناديد يصبحون، بمقتضى مستجدات اليوم، مجرد معمرين على كراسي المسؤولية.
محمد زيان، رجل الدولة بامتياز الذي سطع نجمه إبان سنوات الجمر والرصاص، واحد ممن أنعم عليهم الزمان بالاشتغال تحت إمرة إدريس البصري، وزير الداخلية آنذاك ثم نال الحظوة أكثر بمصاهرة محمد رضى أكديرة، وجمع بين المسؤولية القانونية والحزبية ثم الوزارية، إن احتكمنا فيها إلى منطق الربح والخسارة، فإن الرجل اكتنز ما لا رأته عين أو أعدته أصابع من ممتلكات ومشاريع ريعية، إحداها تعامل فيها مع تجار المخدرات واستعمل مأذونية حافلته لنقل بضاعتهم المشبوهة. أكثر من هذا، فقد وقع الاختيار على نقيب المحامين بالرباط سابقا للترافع باسم الدولة أمام المحاكم، وما كان منه إلا أن استعمل هذه الورقة لإغراق النقابي نوبير الأموي في السجن ثم سَهِرَ شخصيا على تهجير المعارض اليساري أبراهام السرفاتي نحو فرنسا.
ولأن سنة الله في خلقه تقتضي أن لكل زمان نساءه ورجاله، لم يستسغ صاحب “غزوة المنشفة” أن يُسدل الستار على حقبته وأن يتراجع اسمه عن المشهد السياسي، صار اليوم يُطْلقُ عقيرته للصراخ رافعا شعار “اللهم إن هذا لمنكر” للمطالبة بوقف نزيف الريع السياسي أو حتى تمكين من يُسَميهم “معتقلي الرأي” من الحرية المطلقة رغم ما ارتكبوه من جرائم الحق العام، وكأن التمثيلية السياسية أو الصفة الحقوقية أو حتى المهنية قد تقي صاحبها المتابعة القانونية إن هو ارتكب ما يقتضي ذلك. أوليس المغاربة سواسية أمام القانون يا رجل القانون؟
وما أن شارف على مرحلة أرذل العمر، حتى تفتقت أسارير صاحب “سيارة كليو الزرقاء” وفطن إلى أن في العمر بقية حتى يعيش فانتازم الكهولة مع السيدات المتزوجات منهن والعازبات، وهي الرعونة التي جلبت عليه وابلا من الاتهامات البالغة إلى حدود الساعة 11 تهمة توزعت بين الفساد ومساعدة شخص على الهروب خارج أرض الوطن ثم الجنس مقابل الإنابة والعياذ بالله.
وبعد كل هذا المسار الحافل الذي اجتمع فيه الريع ﺑ “قلة الحيا” وقاد شيخ المتصابين إلى سجن العرجات 1 بسلا. لم يعد ممكنا، من منظوره، أن يستمر بعض رجالات الدولة، أمثال أحمد الحليمي العلمي وأندري أزولاي وعبد الحق المريني واللائحة طويلة، ممن عاصروه على كراسي المسؤولية. بل قد تبلغ به الأماني حد انتظار استقباله لهم بالعرجات كي يهونوا عليه مقامه هناك. لذلك، كلف حارسة معبده “روتيني اليومي” بأن تشير بأصابع الاتهام لهذه الأسماء الوطنية ممن تدرجت في مناصب المسؤولية بنكرات للذات وتفاني يشهد به القاصي والداني ولازالت تُبْلِي البلاء الحسن إلى اليوم.
وتبعا لما أتينا على ذكره أعلاه، فإن لم يصارح أحد مهرج المحاكم سابقا سنقولها له صراحة، لم نلاحظ نشازا في عصرك غيرك ولم يجلب “التبرية” لرجالات الدولة من أقرانك غير انحلالك. فلكم كان بودنا أن نؤيدك في طرحك ونقول لك أن الفساد والريع وَسْمٌ طبع عصرك، لكن مآلك كشف لنا أن الفساد والريع انطلق منك وامتد إلى ذُرِّيَّتِكَ، حتى أن نجلك ناصر الدين زيان حاول بيعنا كمامات طبية فاسدة.
أما عن لبنى السريعة والمتسرعة فلا حرج عليها، فمنذ متى يُؤَاخَذُ المرؤوس على أخطاء رئيسه. ومن هذا المنطلق، ندعوها للمواظبة على نشر ما يوافيها به “شيخ معتقلي الرأي” كما يحلو للغلمان أن يلقبوه. فعلى الأقل حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع!!!
