“فرنك CFA” | عبودية نقدية ونهب صريح للثورات.. هكذا تواصل فرنسا السيطرة على خيرات إفريقيا
De // NaBae 24
مازالت فرنسا تواصل إلى الآن نهب ثروات دول عدة في القارة الإفريقية، معتمدة أساليب وحيل مختلفة تؤمن وصول خيرات القارة السمراء إليها، من ذلك فرضها على بعض دول القارة استخدام وحدة نقدية موحدة تعرف باسم “الفرنك الإفريقي”.
بعد مرور أكثر من خمسين عامًا على حصولها على الاستقلال، لا تزال البلدان الأفريقية التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا لا تتمتع بالسيادة النقدية الكاملة. “فرنك CFA” هو رمز للعبودية المستمرة.
ويعتبر الفرنك الإفريقي “CFA” مثالًا ساطعًا على الترابط المستمر بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في غرب ووسط إفريقيا.
في دجنبر 1945، أصدرت فرنسا عملة “فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا” (سي إف آ)، وتم إصدار مرسوم نهاية ذلك الشهر يحدد قيمة عملات معينة من أقاليم ما وراء البحار بالفرنك، ووقع هذا المرسوم رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية شارل ديغول ووزير ماليته ووزير المستعمرات. وفي سنة 1958 (أي بعد استقلال هذه المستعمرات) أصبح “فرنك المجموعة المالية الإفريقية”.
وأكد بهذا الخصوص الصحافي الفرنسي فرانسوا ماتي، في إحدى نشرات قناة “TVL” أن “فرنسا تحتفظ اليوم بـ50% من الاحتياطات النقدية الأجنبية للدول الأفريقية الـ14، وهذا بالإضافة إلى ما يعنيه من تجميد فعلي لمبالغ بعشرات مليارات الدولارات في خزانة البنك المركزي الفرنسي”.
وهذه الاحتياطات الملزمة، يتم الاحتفاظ بها بسعر فائدة منخفض عن أسعار الفوائد العالمية، إذ انخفض سعر الفائدة على الودائع في فرنسا من 8.5% عام 1982 إلى ما دون 0.8% اليوم.
وذكر ذات الصحافي أن “مساعدات التنمية التي تدفعها فرنسا إلى الدول الأفريقية تأتي أصلا من الفوائد المكتسبة على احتياطيات فرنك CFA التي تحتفظ بها فرنسا”.
وتابع ذات الصحافي أن “فرنسا لديها دخل من هذه الأموال، ومن ثم تدعي أنها تقرض الأفارقة”، مستشهدا بالعديد من دول غرب إفريقيا التي وقعت ضحية لهذه الممارسة – لا سيما كوت ديفوار والسنغال.
ويعتمد نظام الفرنك الإفريقي على أربعة مبادئ رئيسية وهي: مركزية احتياطيات النقد الأجنبي في الخزانة الفرنسية وثبات قيمة الفرنك مقابل اليورو وقابلية التحويل المجاني من الفرنك إلى اليورو وحرية حركة رأس المال بين فرنسا والبلدان الإفريقية في منطقة الفرنك، بالإضافة إلى مشاركة فرنسا في هيئات إدارة البنوك المركزية لهذه المنطقة.
بفضل السيطرة على الوحدة النقدية الأساسية في وسط وغرب إفريقيا، تمكنت فرنسا من تأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية من مستعمراتها السابقة، خاصة أن الاتفاق كان يشترط على دول الفرنك وضع 100% من ودائع النقد الأجنبي الخاصة بها للبنك المركزي الفرنسي، قبل أن يجري تخفيض هذه النسبة لـ65% في السبعينيات، ولاحقًا لـ50% عام 2005، تحت ذريعة توفير غطاء نقدي لإصدار الفرنك الفرنسي.
يشترط على كل بنك مركزي في منطقة الفرنك أن يكون لديه حساب تشغيل لدى الخزانة الفرنسية المركزية ويجب عليه إيداع جزء من احتياطي العملات هناك، لذلك يوجد حاليًّا ما يقارب 8000 مليار فرنك إفريقي موضوعة في الخزانة الفرنسية.
كان من المفترض أن تضاف عائدات استثمارات هذه الأموال إلى أرصدة صناديق الاستثمار في دول منطقة الفرنك الإفريقي، إلا أنه لا أحد يعلم إن تم ذلك أم لا، ففرنسا لا تسلم كشوفات الحسابات للبنوك المركزية لهذه الدول أو إخطارهم بحدوث تغييرات لأي شيء.
والأسوأ من ذلك، أن حصة الفائدة المدفوعة للبنوك المركزية في منطقة الفرنك الإفريقي إن دفعت، يتم احتسابها في المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لدول المنطقة، لذلك فإن البلدان الإفريقية في منطقة الفرنك تجد نفسها في وضع اقتصادي واجتماعي صعب للغاية، خاصة أن فرنسا تفرض عليها ضرورة تخفيض الإنفاق العام بحجة توفير فرص تشغيل.
جدير بالذكر أن الفرنك الإفريقي في الأسواق العالمية مرتبط بالعملة الأوروبية اليورو، لذلك فهو يخضع للتقلبات في سعر العملة الأوروبية الموحدة، ما يعني أن البلدان الإفريقية في منطقة الفرنك لا تتمتع بالسيطرة على سياسات سعر الصرف الخاصة بها.
هذا الأمر يفرض على دول المنطقة أن تحول أرباح صادراتها إلى اليورو قبل تحويلها إلى الفرنك، مما يعني أنه إذا تقلب التحويل بين اليورو والعملات الأجنبية، فإن أرباح الدول الإفريقية في منطقة الفرنك سوف تتقلب أيضًا، ونتيجة هذه السياسات المالية، خسرت دول منطقة الفرنك الإفريقي الاستفادة من عشرات المليارات من اليورو سنويًا توظِفها فرنسا في سد عجزها المزمن.
