دراسة تُسلط الضوء على التعاون المعلوماتي و الاستخباري بين المغرب والإمارات
De // NaBae 24
سلطت دراسة حديثة صدرت ضمن منشورات “المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية” الضوء على التعاون الاستخباري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي “بدأت ملامحه الأولى في التبلور منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، بالضبط سنة 1979 لما أوفد المغرب فريقا أمنيا واستخباريا للوقوف في شأن بنيوية النظام الاستخباري الإماراتي، وتقديم الدعم لبعض أركانه وأقسامه”.
الدراسة ذاتها، الصادرة ضمن العدد الأخير من مجلة “الدراسات العسكرية والإستراتيجية”، أوردت أن “دولتي المغرب الإمارات تقيمان علاقات دبلوماسية منذ العام 1971، فيما تم تعيين أول سفير إماراتي في المغرب في 24 من أبريل من سنة 1972، ومن جهتها ساندت الرباط أبوظبي في عدة محطات، كطلبات العضوية في منتديات أممية وترشحها لاستضافة مقار منظمات دولية”. كما توجت هذه العلاقات بافتتاح الإمارات قنصلية لها بمدينة العيون في الرابع من نونبر من العام 2020.
المصدر ذاته أشار إلى أن التطورات المتلاحقة على الصعيد الأمني “أرغمت الدولتين على نهج إستراتيجية جديدة وحوكمة أمنية تتلاءم مع الجرائم المستحدثة والمستجدة”، ما نتج عنه إبرام اتفاقية للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب في الدارالبيضاء بتاريخ 17 مارس 2015، لتعويض اتفاقية سابقة خاصة بالتعاون الأمني تعود إلى تاريخ 1991.
ومن أجل تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع تم “تشييد طريق سيار للمعلومات ذات الطابع البحثي والجنائي، تهم أفرادا وجماعات شكلوا أو يشكلون أو قد يشكلوا خطرا أمنيا أو فكريا”، توضح الدراسة عينها، مشيرة إلى أن “التعاون المعلوماتي الاستخباري بين الدولتين يأخذ شكلا آخر يتمثل في تقاسم التجارب المتعلقة بتوظيف التقنيات والتكنولوجيا لدواع جنائية”.
كما أشار البحث ذاته إلى توقيع كل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات على مذكرة تفاهم “للتنسيق في مجال محاربة تبييض الأموال، من مخرجاتها عقد ورشات تدريبية وتبادل المعارف”، في إطار التعاون النوعي وعقد الشراكات القطاعية التي تهم الاستخبارات المالية.
وأوضحت الدراسة المعنونة بـ”التعاون الاستخباري بين الأنظمة العربية الملكية.. التعاون الاستخباري المغربي-الإماراتي نموذجا”، أن “هناك أمرا مشتركا بين الأجهزة الاستخبارية المغربية والإماراتية في ما يخص التدبير الإعلامي الرقمي، فهي لا تتوفر على مواقع رقمية أو نشرات دراسية محكمة”، وهو أمر له “تأثير سلبي على الإعلام الأمني الاستخباري في البلدين”؛ ذلك أن هذه المنابر “تعد منفذا مرجعيا يجب أن يضم مجموع القوانين المحلية الخاصة بالجهاز، وكافة الاتفاقيات والتفاهمات والمعاهدات الثنائية والدولية، ودلائل الممارسات الفضلى في العمل الاستخباري”.
وخلصت الدراسة إلى أن “دولتي المغرب والإمارات لا تصدران الإستراتيجية الوطنية الاستخبارية ولا تقارير دورية حول التهديدات والتحديات والمخاطر حتى نتبين إن كانت لهما الإكراهات والمنغصات العسكرية والأمنية نفسها”. كما “لا يتم نشر أي أخبار عملياتية وميدانية عن هذا التعاون الاستخباري، عكس ما نصادفه من تقارير عن التنسيق التشغيلي والتعبوي بين المغرب ودول أجنبية، كإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا”.
