نصف مليون مواطن مغربي من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، يتجهون لمقاضاة الجزائر دوليا
De // NaBae 24
يتجه نصف مليون مواطنا مغربيا، من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، نحو رفع دعوى قضائية ضد الجارة الشرقية للمملكة، من أجل إنصافهم.
في هذا السياق، أفاد ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أنه تم وضع شكاية في الموضوع لدى مجلس حقوق الإنسان، في انتظار إحالتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها إلى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية.
وأوضح الشاوش في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجمعية المذكورة “تراهن على تحريك دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية في ظل غياب آليات حقيقية للعدالة الانتقالية بهذا البلد”.
وأوضح الشاوش، الذي كان يتحدث على هامش مشاركته في ندوة حول العدالة الانتقالية بالجزائر، بجنيف، أن “المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للدولة الجزائرية قائمة بشكل فاضح”، بعدما “قامت سلطاتها بتهجير 45 ألف عائلة مغربية قسرا سنة 1975، يوم إحياء عيد الأضحى، بقدسيته وقيمه السامية”.
وأضاف الشاوش أنه “لا زال يتذكر اليوم المأساوي حيث تم اقتياده بمحفظته المدرسية، في سن الثامنة، إلى ركوب شاحنات التهجير التي ألقت بأسرته إلى الحدود”.
وشدد ذات المتحدث على أن “ضحايا هذه المأساة سيسلكون جميع طرق العدالة الانتقالية قصد الانتصاف”، مؤكدا أن “الرهان الأهم هو تحريك دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية التي تظل مسؤوليتها التاريخية والقانونية واضحة لا لبس فيها”.
وفي معرض استعراضه لمسار الملف الترافعي، أبرز الناشط أن الجمعية التي يرأسها “طرحت مأساة نصف مليون مغربي على مستوى محافل برلمانية وجمعوية وسياسية، وقادت تحركات عدة عبر أوروبا وأمريكا وإفريقيا من أجل التعريف بهذا الملف”.
ولفت الشاوش إلى أن الجمعية “انتقلت إلى تدويل هذه القضية عبر طرحها على خبراء اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين”، مشيرا إلى أن “الجزائر لجأت في ظل عدم قدرتها على نفي هذه الوقائع إلى التذرع بأن المطرودين لم يكونوا يتوفرون على وثائق الإقامة القانونية”.
وشدد ذات المتحدث على أن الجزائر “ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والعقارات ناهيك عن ممارسة الإرهاب والترويع في حق الآمنين، وصولا إلى عمليات ممنهجة للتصفية الجسدية للمغاربة سنة 1975″، وفق تعبيره.
وخلص الشاوش إلى إطلاق نداء باسم الجمعية التي يرأسها لإحداث آلية أممية للوقاية من التهجير لكي لا تتكرر المأساة، مشددا على مواصلة تتبع ملف الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر إلى حين تحقيق الإنتصاف الذي يرجوه الضحايا.
