بوغطاط المغربي | القضاء الأمريكي يُسقط آخر أوراق التوت عن المتنصبين المزعومين في قضية بيغاسوس وواتساب ويؤكد عدم أحقيتهم كأطراف مدنية وزيف ادعاءاتهم
NaBae24
بعد خمس سنوات من التهليل والتضليل، سقطت أسطورة “الضحايا المغاربة لبيغاسوس” التي تبناها كل من بوبكر الجامعي، علي المرابط، فؤاد عبد المومني، حسن بناجح، المعطي منجب، عمر بروكسي، وآخرون. هؤلاء الذين أعلنوا في وقت سابق أنهم سينتصبون طرفا مدنيا في الدعوى القضائية التي رفعتها Meta (واتساب) ضد شركة NSO Group، بحثا عن تعويضات مالية وبطولات إعلامية مزيفة.
في 6 ماي 2025، أسدلت محكمة فيدرالية في أوكلاند (كاليفورنيا) الستار على واحدة من أطول القضايا المدنية ضد شركة NSO Group، بإصدارها حكما يقضي بتغريم الشركة الإسرائيلية مبلغ 167.7 مليون دولار كتعويضات لصالح شركة Meta (واتساب)، بسبب خرق القوانين الأميركية واستغلال بنيتها التحتية دون إذن.
الحكم منح تعويضات لـ Meta وحدها، ولم يشمل أي تعويض للمستخدمين الذين يُزعم أنهم تعرضوا للاختراق، وعددهم 1400 شخص. وهذا ما أكدته صحيفة Financial Times بوضوح في حكم سابق (دجنبر 2024) حين نشرت أن “الحكم لم يتناول حقوق الأفراد الذين زُعم أن هواتفهم تعرضت للاختراق”.
بهذا، تبخرت آمال مجموعة من الأشخاص المغاربة الذين أعلنوا في وقت سابق انضمامهم كطرف مدني في الدعوى، ومن بينهم بوبكر الجامعي، علي المرابط، فؤاد عبد المومني، حسن بناجح، المعطي منجب، عمر بروكسي وآخرون. محاولتهم قُوبلت بالرفض القضائي وتم استبعادهم تماما من الملف.
وبعد سنوات من التهليل والتضليل، وجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة حقيقة قاسية: لا تعويضات بملايين الدولارات ولا صفة قانونية في القضية كما كانوا يروجون ولا حتى اهتمام من المحكمة بمزاعمهم ولا إقرار بحقهم في التشكي من ضرر مزعوم كما قالوا بعد صدور أول حكم في دحنبر 2024…
الخيبة كانت بحجم الادعاءات التي سوقوها للرأي العام، قبل أن يسقط كل شيء بصمت. لم يبق لهم سوى الاختباء وراء تدوينات متباكية أو صمت مطبق… بل أكثر من ذلك، تقرير Wall Street Journal، الذي استندت إليه وكالة الأنباء الفرنسية AFP في تغطيتها لهذا الحكم الأخير، كشف أن الجهة التي استخدمت برمجية Pegasus في عملية الاختراق عبر واتساب، كانت أجهزة أمنية أوروبية تتابع مشتبها به مرتبطا بتنظيم داعش الإرهابي. وقد تأكد لاحقا أن تحذير واتساب للمستخدمين أضر فعليا بتحقيقات مكافحة الإرهاب الأوروبية.
الرسائل التي توصل بها المستخدمون في أكتوبر 2019، والتي أخرجها حسن بناجح والحسين المجدوبي وعبد اللطيف الحماموشي وآخرون كمستند ادعاء، لم تؤكد تعرض أي هاتف للاختراق، بل تحدثت فقط عن “احتمال” تعرض الرقم لهجوم سيبراني. هذا ما حاول المغرضون إخفاءه عن الرأي العام.
في 14 ماي 2019، أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المغربية تحذيرا رسميا حول الثغرة التي استغلها الاختراق المحتمل لواتساب، داعية المستخدمين لتحديث التطبيق. أي أن المغرب كان من أوائل الدول التي حذرت المواطنين من الهجوم السيبراني.
اللائحة التي تحدثت عن 50 ألف هدف، والتي استخدمتها أمنستي وفوربيدن ستوريز لتغذية اتهاماتهم ضد المغرب، ثبت أنها تضم دولاً ليست حتى من عملاء NSO. الرئيس التنفيذي للشركة صرح بوضوح أن عملاء Pegasus لا يمكن أن يتجاوزوا 4500 هدف طوال سنوات استخدام النظام، وليس 50 ألف كما زعم المروجون.
في قضايا أخرى، مثل قضية الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، أقرّت المحاكم الإسبانية بأن ادعاءاته ضد المغرب بنيت على “قناعة شخصية” دون أي أدلة مادية، وهو ما كشف حجم التضليل الإعلامي الذي شارك فيه نفس الأسماء المغربية التي نصبت نفسها “ضحايا بيغاسوس”. هذا إلى جانب تقارير برلمانية واستخباراتية أوروبية أكدت براءة المغرب من هذه القضية الكيدية.
بين حكم دجنبر 2024 الذي أثبت فقط المسؤولية المدنية لشركة NSO دون التطرق لحقوق الأفراد المتأثرين أو منحهم أي صفة قانونية في القضية، والحكم الأخير في ماي 2025 الذي فصل في قيمة التعويضات لصالح Meta ومرة أخرى دون أي اعتبار لحقوق الأفراد، تكون مزاعم “الضحايا” الذين استخدموا قضية Pegasus لأغراض سياسية وإعلامية مشبوهة، قد انهارت بالكامل.
