حملة مراكش” تلقى الإشادة لتعزيز الإحساس بالأمن وزجر المتهورين بالطرقات
عن // نبأ 24
شدّ مخطط العمل الذي أطلقته ولاية أمن مراكش نهاية الأسبوع المنصرم، الرامي إلى مكافحة مختلف الجرائم الماسة بالإحساس بالأمن في الشارع العام وزجر السياقات الاستعراضية والخطيرة وكذا المخالفات المرورية التي تهدد أمن مستعملي الطريق وسلامة المواطنات والمواطنين، انتباه فاعلين حقوقيين على مستوى المدينة الحمراء وخارجها، معتبرين أن “تكريس الشعور بالأمن من مسؤولية الدولة والزجر مهمّ ضمن حلول أخرى”.
وبخصوص النقاش الذي يصاحب هذه الحملة التي تلقى نوعا من الإشادة الحقوقية في قلب مدينة النخيل، فإنه لوحظ بأن هناك شبه إجماع على أن “السلوكات الخطيرة، من قبيل السياقة بسرعة جنونية في طريق تستعمل، مُدانة أخلاقيا وقانونيا ولا يمكن بأيّ حال اعتبارها ترفيها أو مغامرة”. ولهذا، وجد سائقو الدراجات النارية أنفسهم أيضا في صلب الجدل، بحكم أن “لديهم ما يكفي من المخالفات المرصودة بالعين المجردة في السياقة البهلوانية القاتلة”.
إشادة وتوصية
عمر أربيب، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، قال إن “الحملة الأمنية التي باشرتها السلطات محبّذة ومحمودة لكونها تكرس الشعور بالأمن في المدينة الحمراء وتحدّ من بعض السلوكيات القبيحة التي كانت تشكل مصدر إزعاج حقيقي”، مشددا على أن “السياقة الاستعراضية والانتحارية عرّضت وتعرّض حياة مواطنين عاديين للخطر بسبب التهور”.
وأورد أربيب، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “هذه الحملة تحتاج إلى أن تتحول إلى قاعدة أصلية حتى تستطيع شجب هذه السلوكات بشكل شبه نهائي في أفق القضاء عليها”.
ونادى رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش بضرورة “توسيع نطاق الحملة لتشمل أماكن أخرى غير الحي الشتوي والمناطق السياحية التي تتركز فيها الآن”، معللا ذلك بكون بعض النقط الأخرى في فضاءات قريبة من وسط المدينة أو تبعد عنه بكيلومترات معدودة تشهد بدورها تحرك مركبات بسرعة غير معقولة ومخيفة، مثمّنا ومشددا على عدم التساهل في تطبيق القانون في حقّ كل من يثبت في حقه أنه ارتكب جرائم تهدد سلامة المجتمع والزوار.
ولفت الفاعل الحقوقي إلى أصل المشكلة التي تعضّد قابلية إنتاج هذه السلوكات “الشاذة” التي “لا تعبر عن استعمال مسؤول للطريق”، والتي تتجذر في أحيان كثيرة في التعاطي للخمور والمخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة وغيرها، مشيرا إلى “قوة معالجة المنبع أيضا من خلال تكثيف المراقبة داخل الملاهي الليلية ومقاهي الشيشة، التي تشتغل في أحيان كثيرة خارج الضوابط القانونية، والتي تواصل أنشطتها إلى غاية الثامنة صباحا”، وفق تعبيره.
دراجات مقلقة
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، سجل وجود تنامي واضح في الإقبال على تقنية “الكابراج” لاستعراض مهارات ترويض الدراجة النارية ودفعها بطريقة بهلوانية إلى أقصى مسافة ممكنة، في تهديد واضح لسلامة المارّة ولمستعملي الطريق، لافتا إلى “الوضع المقلق” الذي صارت تبلغه هذه الدراجات بمختلف الأحجام.
وأكد زيات، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “هذا يتطلّب تكثيف التوقيفات الأمنية في حقّ المتهورين الذين ينظرون إلى سلامة الناس باستخفاف.
وأورد المتحدث عينه أن الحملات الجارية في بعض المدن السياحية نموذجية، على أمل أن تهمّ أكثر الدراجات النارية التي تتسابق في الشوارع، والتي يمارسها في أحيان كثيرة بعض “أولاد الفشوش”، الذين يعتقدون أنهم في مأمن من الملاحقة الأمنية.
وشدد رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على ضرورة حل هذه المشاكل من جذورها التربوية والتوعوية والتّحسيسية لضمان استخدام أمثل للشوارع العمومية حيث يسير الجميع، ثم تعزيزها بمقاربة أمنية زجرية.
ولفت الفاعل المدني ذاته إلى “مشكلة مرتبطة بإدخال تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية لهذه الدراجات؛ الأمر الذي يجعل المحرك أكثر سرعة وقد تجد دراجة نارية صغيرة الحجم تسير بسرعة قصوى خيالية”، موضحا أن “السلطات عليها أن تحاصر هذه المعضلة بدورها، بالنظر إلى أن جميع هذه السلوكيات مترابطة ويكون ضحيتها إما سائق الدراجة المتهور أو أحد الراجلين الذي لم يكن في حسبانه أنه سيكون ميتا أو مصابا بعاهة مستديمة في لمح البصر”.
يشار إلى أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش تمكنت خلال اليوم الخامس من الحملة ليلة 28 و29 غشت الجاري، من توقيف 406 من الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في قضايا إجرامية مختلفة؛ بما فيها الجرائم الماسة بالأخلاق العامة، ومن بينهم 109 أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وفي الأيام الأربعة الأولى من هذه العمليات الأمنية كانت قد عرفت بدورها توقيف 369 شخصا متورطا في قضايا مكافحة الجريمة، فضلا عن إيداع 124 مركبة بالمحجز البلدي لتورط أصحابها في ارتكاب السياقات المتهورة والخطيرة التي تهدد سلامة وأمن مستعملي الطريق.
