أخر تحديث : الأحد 18 يونيو 2017 - 8:08 مساءً

المغرب الأول في قائمة مقياس الديمقراطية العربي.

المغرب الأول في قائمة مقياس الديمقراطية العربي.
نشر الأحد 18 يونيو 2017

المغرب الأول في قائمة مقياس الديمقراطية العربي

المغرب الأول في قائمة مقياس الديمقراطية العربي 

نبأ 24 – – جاء المغرب في الرتبة الأولى في قائمة ”مقياس الديموقراطية العربي” للمرة الرابعة على التوالي، عقب صدور التقرير الذي حمل عنوان ”مقياس الديمقراطية العربي … واقع عملية الانتِقال الديمقراطي في الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب”.
وكشف التقرير الصادر أول أمس الخميس، عن ”مبادرة الإصلاح العربي”، و”المركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحيّة”، بالشراكةِ مع عشرةِ مراكز بحث في العالم العربي، عن ”تراجعِ مؤشر الديمقراطيّة العربي، وقصورِ عملية التحول الديمقراطي وقدرتِها على إحداث تحول حقيقي في المنطقة العربية”.
وفي تعقيبها على التقرير قالت المديرةُ التنفيذيّة لمبادرة الإصلاح العربي، بسمة قضماني، إن ”الكثير قد تغيَّر في المنطقة العربيّة أثناء إعداد هذا التقرير، إلا أنَّ التراجعَ الإجمالي الذي عرفه مقياس الديمقراطية العربي كان متوقعاً إلى حدّ كبير، نظراً إلى تقلص أو انغلاق مساحات الحريّات التي انفتحت أمامَ المجتَمعات العربيّة في 2011، حيث من الواضح الآن أن التفاؤل الذي صحِب ثورات الربيع العربي بحدوثِ انطلاقة في عمليّة التحول الديمقراطي لم يَكن في محلّه”.
واستمرَّ المغرب في احتِلال الصدارة للمرة الرابعة على التوالي، مَتبوعًا بكل من تونس والأردن، تليهم في المرتبة الرابعة الكويت، وبعدها الجزائر وفلسطين ولبنان، لتأتي مصر في المرتبة الثامنة أمام البحرين والسعوديّة”.
وأضافت قضماني ”ما يزال الحكام يعتقِدون أنهم يستطيعون الاكتفاء بسَن نصوص قانونية لإرضاء شعوبهم شكلياً دون تطبيقها عملياً، والاستِمرار في مناصبِهم بالتحايل ورفضِ روح الديمقراطيّة. وقد يشكِّل تعنتُ الحكّام وعدم قدرة مؤسّسات الدولة على ضمان عملية التحول الديمقراطي الخطرَ الأكبر الذي يهدِد التقدم الطفيف والهشّ الذي طرأ في بعض المؤشِّرات”.
وأكد التقرير على الحاجة الملحة لتعزيز الوظائف الرقابية في النظام السياسي، وقدرات المساءلة البرلمانية، واحترام استقلال القضاء، وفرض الرقابة على أداء أجهزة الأمن. كما أوصى بدعم دور المرأة في قوة العمل، وإصلاح شؤون التعليم، وإعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام، كي تشارك بشكل فعّال في إحداث تطوّر في النقاش العام وفي وعي المواطنين. ويذكر أن مقياس الديمقراطية العربي الخامس مَبني على معلومات واستطلاعات رأي تمَّت في 2015، وهو المقياس الثاني منذ قيامِ ثورات الربيع العربيّ في 2011، حيث تُنتج ”مبادرة الإصلاح العربي” المقياس بالشراكة مع أحد أعضائها، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وفِرق وطنيّة في كلٍّ من الدول التي يتمُّ فيها المسح، وقد تمّ نشر أربعة تقارير سابقة”.